المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ينص أمر حكومي صدر بالرائد الرسمي يوم 23 أكتوبر 2020 على إعادة ضبط مهام الهيئة الوطنيّة للتقييم والاعتماد في المجال الصحّي وتنظيمها الإداري والعلمي والمالي.
وتصنف الهيئة الوطنيّة للتقييم والاعتماد في المجال الصحّي في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وتخضع لإشراف وزارة الصحة، وفق الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي الذي أكد في فصله الثاني على أن هذه الهيئة تعد الهيكل الوطني الوحيد للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
وتتمثل مهام هذه الهيئة حسب ذات الفصل، في تطوير جودة الخدمات الصحيّة من خلال تطبيق إجراءات الاعتماد على الهياكل الصحية العمومية والمؤسّسات الصحيّة الخاصة إضافة إلى تقييم تكنولوجيات الصحة والتدخلات الصحيّة.
ويتعين على الهياكل الصحية العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة الحصول على الاعتماد من قبل الهيئة قبل انخراطها في إجراءات الاعتماد مع هياكل أجنبية.
ويمكن للهيئة طبقا للفصل الثالث أن تمارس مهامها على الصعيد الدولي بطلب من المؤسسات والهياكل الصحية الأجنبية العمومية والخاصة أو المنظمات الأجنبية وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في مجال التقييم والاعتماد ولمبادئ الحياد والشفافية والنزاهة.
ونص الأمر الحكومي على أن تتولى هذه الهيئة، إعداد الأدلة والمراجع الخاصة باعتماد الهياكل الصحيّة العموميّة والمؤسسات الصحية الخاصّة وفق المناهج والمعايير المعمول بها دوليا والمتلائمة مع خصوصية المنظومة الصحية الوطنية والحرص على تطبيقها.
وستقوم بتطبيق إجراءات الاعتماد ومنح الاعتماد بطلب من الهياكل الصحيّة العموميّة والمؤسسات الصحيّة الخاصّة سواء منها الوطنية أو الأجنبية وكذلك تثبيته أو تعليقه أو سحبه، ومنح الاعتماد لأنشطة التكوين المستمر لمهنيي الصحة ونشر القرارات المتعلقة به على أن تنشر قرارتها الخاصة باعتماد الهياكل الصحيّة العموميّة والمؤسسات الصحيّة الخاصّة على موقع الواب الخاص بها.
كما ستؤمن الهيئة تكوين وتأهيل خبراء في مجال الاعتماد الصحي لمرافقة الهياكل والمؤسسات الصحية في إرساء منظومة للجودة وسلامة العلاجات وإعادة تأهيلهم فضلا عن إعداد مرجعيات لجودة وسلامة العلاجات والممارسات المهنية والمصادقة عليها وستساهم في التأطير الجامعي ضمن نشاطها بناء على طلب من المؤسسات المعنيّة.
وتتألف تركيبة الهيئة الوطنيّة للتقييم والاعتماد من ممثلين عن وزارة الصحة ورئاسة الحكومة ووزارات المالية ووزارة الدفاع والصندوق الوطني للتأمين على المرض والغرفة النقابية للمصحّات الخاصة والمجلس الوطني لعمادة الأطبّاء والمجلس الوطني لعمادة أطبّاء الأسنان والمجلس المجلس الوطني لهيئة الصّيادلة وممثل عن المجلس الوطني للاعتماد.
