النواب يؤكدون ان مستقبل البلاد في دعم القطاع الفلاحي والنهوض بالفلاحين

أجمع العديد من النواب، الاثنين، خلال جلسة حوار مع الحكومة حول الوضع العام في البلاد، على ان مستقبل البلاد في الفلاحة وليس في السياحة خاصة وان جائحة الكورونا مازالت تؤثر في هذا القطاع وستتواصل تداعياتها لسنوات

وشددوا على ضرورة النهوض بالفلاحة وفتح المجال للعاطلين عن العمل للاستثمار به وتسهيل الاجراءات في هذا الاتجاه وخاصة تمكينهم من حوافز وتيسير نفاذهم الى القروض بما ييسر احداثات الشغل. كما اوصوا بجدولة ديون الفلاحين امام معاناتهم من ارتفاع اسعار المدخلات الفلاحية

واستاثرت اشكاليات مرض اللسان الازرق واستفحاله في جميع الجهات وضرورة توفير التلاقيح والادوية الضرورية ابرز ما طرحه النواب خلال جلسة حوار مع عدد من اعضاء الحكومة

واستفسر النواب عن الاسباب التي عطلت توزيع اللقاحات الى حد الان على الفلاحين للحفاظ على الثروة الحيوانية لا سيما وان هناك اوبئة اخرى قادمة مثل الحمى المالطية وهي معدية للحيوان والانسان بما يشكل خطورة على الفلاحين انفسهم وعائلاتهم أيضا

ونال مشكل الاعلاف بحيز هام من اهتمام النواق متسائلين عن استراتيجية وزارة الفلاحة للحد من غلاء اسعار العلف ومكافحة المضاربين في القطاع
واعتبروا ان مجموعة من اللوبيات تتحكم في الاسعار وفي مسالك الانتاج الاعلاف وهو ما يؤثر على كل ما يتعلق بالمنظومة (البان ولحوم بيضاء وحمراء) ويجعل المواطن يعاني من تعديل مغشوش لها

واثار النواب اشكالية تهريب الابقار الى القطر الجزائري وتاثيرها على منظومة تربية الماشية واللحوم الحمراء في تونس وكذلك الاسعار المشطة للأسمدة واحتكارها والمضاربة فيها

وبالنسبة لقطاع التمور اعتبر النواب ان ازمة التمور هيكلية وهي موجودة منذ سنوات ولكنها استفحلت هذه السنة منتقدين الدولة التي لم تضع التمور كمادة استراتيجية تساهم بقسط هام في تعديل الميزان التجاري بفضل ما توفره من عائدات

واتهم النواب الحكومة بترك الفلاحين في قطاع التمور فريسة للحيتان الكبيرة لا سيما وان منتجي التمور التمور من صغار الفلاحين لافتين الى ان مخرجات العديد من الجلسات مع اعضاء الحكومة المعنيين (تجارة وفلاحة) لازالت دون تفعيل متسائلين عن الدور التعديلي الغائب للمجمع المهني للتمور واسباب تعطل احداث ديوان التمور حتى الان

وطرحوا، ايضا، مسالة التوسعات العشوائية للواحات، التي لم تسو حتى الان ليبقى الفلاحون في وضعية غير قانونية علما وان اكثر من 70 من الانتاج الفلاحي متات من هذه التوسعات

واستوضح النواب عن اسباب تعطيل تركيز الهيئة المكلفة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية لحد الان

من جهة اخرى، اكد النواب ان تراجع النمو الاقتصادي بالبلاد في ظل الازمة الصحية ودخولها في مرحلة انكماش مفزعة جدا علاوة على ارتفاع نسبة المديونية، تجعل من حالة الافلاس واقعا ملموسا يتطلب تصورا واليات لمجابهته ومنها معالجة الازمة السياسية التي تلقي بضلالها على النمو الاقتصادي

ودعوا الى اعلان حالة طوارئ اقتصادي وتضامن وطني ذلك ان البلاد في حاجة الى التمييز بين راس مال وطني واخر فاسد واتخاذ اجراءات رعدية لنزيف تهريب الاموال الى الخارج

كما اقترحوا التوجه الى المديونية الداخلية عوضا المديونية الخارجية وتعليق قرار استقلالية قرار البنك المركزي ومراجعة السياسة المالية والنقدية والعمل على استرجاع الاموال المهربة الى الخارج وتحقيق العدالة الجباية

وعاد النواب على معظلة غلاء الاسعار في جميع المواد الغذائية وخاصة الخضر والغلال وعدم وجود رقابة حقيقية واصفين الوضع بقولهم “نحن اصبحنا نعيش وسط غابة من المضاربين والمواطن التونسي اذا لم يمت بالكورونا فانه ميت لا محالة من غلاء الاسعار ”

ولفتوا الى ان الارقام التي تم تقديمها من قبل الوزراء لا تعكس الحقيقة فكل القطاعات تئن وكل الجهات تئن بما جعل المواطن يفقد ثقته بكل المنظومات المتعاقبة وهذه الحوارات هي من باب العبث ومضعية للوقت ولن تكون لها نتائج ملموسة

وبينوا ان شعار الحكومة عندما نالت ثقة مجلس نواب الشعب هو انها ستكون حكومة انجاز، اليوم المواطن عاد الى المعاناة واكثر من اي فترة مضت الى غلاء الاسعار والوضعية تصعب اكثر فاكثر والجميع ينتظر الافعال خاصة من وزارة التجارة

الوزارة تدرك مكن الداء موجود في مسالك التوزيع ما جعل الفلاح هو الحلقة الاضعف في منظومة التوزيع والتزويد
وابرزو ا ضرورة تفعيل دور الرقابة وتعزيزها ودعم الشفافية بما من شانه ان يقضي على كل اشكال المضاربة والاحتكار والتلاعب بالاسعار