المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الناطق الرسمي باسم الوفد الإداري المفاوض باسم الحكومة مع تنسيقية الكامور، وممثلي المنظمات الوطنية والكفاءات المعززة لها، المنصف عاشور، في لقاء صحفي انتظم مساء اليوم الثلاثاء بمقر ولاية تطاوين، “التزام الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاق الكامور الممضى في 16 جوان 2017 كاملة”.
واستعرض، بهذه المناسبة، تفاصيل البلاغ الصادر مساء أمس الاثنين عن ولاية تطاوين، والذي تضمن كيفية تنفيذ النقاط الأربع الواردة في الاتفاق، ولا سيما تسوية وضعية عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة، وشركة خدمات الجنوب، وتسديد الأجور والزيادات القانونية للعاملين فيهما، إضافة إلى النقطة القاضية برصد 80 مليون دينار في صندوق التنمية والاستثمار، والتي ستستثمر عبر برنامج المسؤولية المجتمعية.
أما بخصوص النقطة الخاصة بتشغيل 1500 معطل في الشركات البترولية، والتي بقيت محل خلاف، فقد أعلن عاشور بصفة رسمية عن انتداب ألف معطل في شركة البيئة والغراسات والبستنة، ومائتين آخرين في الشركات العاملة في الصحراء، التي انتدبت 236 معطلا بصفة قارة منذ 2017 .
وثمن المنصف عاشور في هذا اللقاء نتائج المفاوضات التي انطلقت منذ يوم 7 اكتوبر الجاري، وبذل خلالها أعضاء وفد الطرفين “جهودا محمودة للوصول إلى التوافق”، الذي قدره بأكثر من 80 بالمائة حول المسائل المطروحة.
وأكد أن “الوفد الإداري لا يقايض، ويعمل على إارساء حوار المسؤولية المجتمعية، ولا يفكر في المرور بقوة واعتماد عقلية لي الذراع”، مشيرا بشأن مسألة الشهداء، إلى أن “الدولة تتحمل مسؤولية الرعاية الاجتماعية”، وإلى أن التتبعات القضائية التي تم التنصيص عليها في البلاغ الأخير هي نفس الصيغة والكلمات الواردة في اتفاق الكامور سنة 2017.
وأشار عاشور في تصريح خص به مراسل “وات” بالجهة، بخصوص ضمانات تنفيذ ما تم التوصل إليه، إلى المقترح الذي تم تقديمه من قبل ممثلي الجهة، والذي يقضي باللجوء إلى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي. وقال بخصوص البرامج المعطلة، “إن المجلس الجهوي بصدد دراستها، وسيعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها”.
أما في ما يتعلق بالتوصل إلى الاتفاق التام بين الطرفين، فقد أكد الناطق الرسمي باسم الوفد الإداري الحكومي، أنه “على استعداد لمواصلة الحوار مع الوفد الجهوي”، الذي عبر عدد من أعضائه لمراسل “وات” عن “رغبتهم في معالجة بعض النقائص”، بناء على ما نشر في البلاغ، والتي “تتطلب المزيد من التدقيق والتوضيح، ما يقتضي إجراء لقاء تفاوضي آخر”، على حد تقديرهم.
