المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني على غرار وضع الديبلوماسية التونسية في ظل تسارع الاحداث الارهابية في العالم والتعريج على العملية الارهابية في فيينا وأبعاد تنفيذها في هذا التوقيت بالذات الى جانب تسليط الضوء على دستور 2014 الذي فشل، وفق الخبراء والمختصين، في تحقيق التطور السياسي وظاهرة هجرة الكفاءات التونسية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.
“الديبلوماسية التونسية ما تزال ضعيفة أمام الملفات الدولية”
جريدة (الصحافة)
“تتسارع الاحداث الارهابية في العالم وخاصة في فرنسا وشكلت حادثة مدينة نيس مصدر احراج بالنسبة الى تونس باعتبار تورط شاب تونسي في هذه العملية. وقد تعددت الانتقادات حول الموقف التونسي من هذا الملف الذي لم يلفت انتباه الراي العام في تونس وهذا ما اعتبره بعض المراقبين نقطة سلبية جديدة تضاف الى ما يوصف بجمود الديبلوماسية التونسية في عهد الرئيس، قيس سعيد، مقارنة بسابقيه فرغم اصدار وزارة الشؤون الخارجية لبيان مقتضب في المسألة فان الديبلوماسية التونسية اليوم لم تقم بدورها على احسن وجه في التسويق لصورة تونس والدفاع عن الموقف الرسمي التونسي أمام الدول الاوروبية”.
“وفي هذا السياق، اعتبرت بيانات وزارة الشؤون الخارجية متناقضة في بعض الاحيان فهي عبرت عن استيائها العميق من الحملة التي تقودها بعض الجهات باسم حرية التعبير وعن استنكاؤرها ورفضها هذه الممارسات التي من شأنها أن تغذي نزعة التطرف والارهاب ودعت الى ضرورة النأي بالمقدسات عن الصراعات السياسية والايديولوجية وتكريس قيم التسامح والحوار بين الشعوب. وجاء في البيان أن تونس تجدد تأكيدها على أهمية تظافر كل الجهود الاقليمية والدولية لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف والتوقي من تداعياتهما الخطيرة على أمن واستقرار الدول والشعوب والتمسك بقيم التسامح والاعتدال والحوار كقيم مشتركة للانسانية جمعاء. ولكن لم تعبر بشكل واضح عن ادانتها لكل الممارسات العنيفة والمتطرفة مما جعل أداء الوزارة باهتا وأحيانا يعد ضعيفا بالمقارنة مع الموقف الفرنسي”.
داعش وعملية فيينا الارهابية … البحث عن اثبات البقاء في المشهد”
صحيفة (المغرب)
“أعلنت السلطات النمساوية، أمس الثلاثاء، عن أن احد منفذي الهجمات الارهابية التي عاشت على وقعها العاصمة فيينا من أنصار تنظيم داعش الارهابي وانه منع في السابق من التوجه الى سوريا وهذا المنع دفعه الى أن ينفذ عملية ارهابية في النمسا رغب من خلالها عن اعلان وجوده ووجود فكره الارهابي في المشهد”.
“هذا النوع من العمليات الارهابية يعكس بشكل نموذجي أركان العمليات الارهابية التي تقوم على مبدا الحاق الضرر في أي مكان وأي توقيت دون الفرز أو البحث عن أهداف كبرى أو تخطيط محكم دقيق. أي أننا أمام حالة تعويم الارهاب وعودته الى مقوماته الاولى وهي تنفيذ أي هجوم بالادوات المتوفرة ضد أي هدف بالامكان بلوغه وهذا ما يمنحنا جوابا بسيطا عن دوافع وأسباب العملية وهي للاسف وببساطة أنه لا توجد دوافع عقلانية أو غايات محددة للعمليات الارهابية هي فقط عمليات لبث الخوف وتحقيق أكبر قدر من الضرر ضد مستهدفين وهي تتم لان الجماعات أو الافراد مممن ينتسبون لتيارات ارهابية أو يناصرونهم لا يمكن لهم الوجود دون هذا الفعل”.
“دستور 2014 … دستور خراب الدولة”
جريدة (الشروق)
“بشهادة أغلب الخبراء والمختصين في الشأن السياسي في تونس وفي الخارج فشل دستور 2014 في تحقيق التطور السياسي المزعوم وساهم في جانب كبير منه في بلوغ الوضع العام في البلاد مستوى غير مسبوق من الفوضى والارتباك في تسيير الشأن العام بسبب الاليات التي جاء بها في مجال الحكم فقد أرسى نظاما سياسيا هجينا لا رئاسيا ولا برلمانيا وشتت الصلاحيات بين ثلاث رئاسات وساهم في خلق أجواء من التوتر والصراعات بين الجميع سلطة وأحزابا وشعبا”.
“كما اتضح بما لا يدع مجالا للشك وفق أكثر من متابع أنه كان دستورا مسقطا من الخارج ووقع الدفع به نحو بلادنا منذ الفترة الاولى التي تلت جانفي 2011 في اطار طبخة أجنبية لا يمكن أن تتماشى مع الواقع التونسي ومع خصوصياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية تماما مثلما حصل في دول أخرى بتعلة تخليصها من الديكتاتورية وارساء الديمقراطية فيها”.
“يقول المتابعون انه في صورة تواصل الوضع على ما هو عليه في اطار الدستور الحالي فان الدولة ستسير شيئا فشيئا نحو التفكك والانهيار وسيعم الخراب المشهد السياسي العام وستصبح الدولة غير قابلة للحكم وما سينجر عن ذلك من تدمير للاقتصاد وللمجتمع وللادارة ومن انتشار للفوضى وخرق القانون والفساد والاستقواء على الدولة والمس من هيبتها”.
“حين تفرط الدولة في كفاءاتها …”
جريدة (الصباح)
“لقد ظلت الدولة لسنوات صامتة لا تحرك ساكنا أمام نزيف مرعب لهجرة كفاءاتها لدول أخرى تستفيد من مجهود وطني ومن استثمار المجموعة الوطنية في تكوين الاطباء والمهندسين وأصبحت الدول الاوروبية والخليجية تتسابق في السنوات الاخيرة لاستقطاب الكفاءات الطبية والهندسية التونسية ويقبل هؤلاء على العروض والفرص دون تردد في الكثير من الاحيان بل أصبح الاطباء والمهندسون الشبان يحرصون على تعلم واتقان لغات أجنبية أخرى كالالمانية وغيرها استعدادا منهم للهجرة بعد التخرج أو حتى في أثناء مباشرة المهنة”.
“وكثيرا ما يجمعك الحديث مع رؤساء أقسام في أعرق مؤسساتنا الصحية ممن جاهدوا للبقاء في تونس وفي القطاع العام تحديدا ايمانا منهم بأن خدمة الوطن واجب على الطبيب كما على الجندي في ساحة المعركة وأثناء الذود على سلامة وأمن البلاد لكن بعضهم استسلم وخير المغادرة على مضض نظرا لتدهور ظروف العمل الى أدنى مستوياتها لا سيما خلال العشرية الاخيرة”.
