قضيّة توريد القمامة الاطاليّة: العقوبات التي ستسلّط على المتورّطين

أوضح القاضي فريد بن جحا اليوم الأربعاء أن أي عملية توريد للنفايات مخالفة بشكل عام لمبادئ حماية البيئة التي هي من حقوق الجيل الثالث للانسان كما أن تونس انخرطت في العديد الاتفاقيات الدولية والافريقية بينها اتفاقية باماكو بالاضافة الى النصوص الوطنية، وذلك في تعليقه على حادثة الكشف عن عملية توريد “قمامة” من ايطاليا من طرف شركة لدفنها في سوسة.

وأكد ذات المتحدّث في مداخلة هاتفية مع “صباح الورد” على “الجوهرة أف أم” أن توريد النفايات جريمة جنائية واتجار غير مشروع في النفايات.

وتابع أنه حسب القوانين التونسية، فإن أعوان البيئة يقومون بتتبع مثل هذه الجرائم بالاستعانة بالضابطة العدلية والشرطة والحرس بعد الكشف عن هذه النفايات من طرف وحدات الديوانة.

كما يجبر المشرّع التونسي الشركة الموردة على ارجاع النفايات الى بلدها الأصلي وفي حال عدم الاستجابة لهذا الاجراء فإن الدولة تتدخل لارجاعها على نفقة المورد.

وبالنسبة للعقوبات بخصوص هذه الجريمة فتتكون من عقوبة سجنية تتراوح بين شهر واحد و 5 سنوات بالاضافة الى تسليط غرامة مالية تتراوح بين 10 الاف دينار و500 الف دينار بالاضافة الى امكانية تعليق نشاط الشركة المورطة.