المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد رئيس ديوان وزير الصحة منير رمضاني، اليوم الأربعاء، أنه تم إلى حد الساعة تجميع مبلغ جملي بصندوق مجابهة فيروس كورونا 18-18 يناهز 205 مليون دينار، تم تبويبها حسب أوجه التصرف المنصوص عليها بالقرار المحدث للصندوق من طرف وزير المالية.
وتشمل أوجه صرف عائدات الصندوق، وفق ما صرح به رمضاني، (لوات)، على هامش جلة ااستماع لوزير الصحة من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، اقتناء المستلزمات الطبية، ومستلزمات المخابر، وتنظيم حملات تثقيفية وتوعوية بوباء كوفيد 19، وتجهيز المستشفيات وتهيئتها وتهذيبها، علاوة على خلاص الأطباء، وتحويلات للجهات المتكفلة بالمرضى الحاملين للفيروس.
وتقارب الأعباء المالية المحمولة على الصندوق، حسب المتحدث، 52 مليون دينار، وتقدر المصاريف المبرمجة بنحو 150 مليون دينار خصصت لاقتناء 370 سيارة إسعاف، و70 سيارة اسعاف صنف” أ ” مجهزة بالمستلزمات، و300 سيارة اسعاف صنف “ب”، و24 سيارة نقل أدوية، فضلا عن اقتناء مستلزمات لفائدة قاعات الإنعاش.
ولفت إلى أنه تم إحداث لجنة منضوية تحت الادارة العامة للصحة العسكرية من مشمولاتها اقتناء التجهيزات المذكورة في أفضل الآجال بما تسمح به منظومة الشراءات العمومية التي تم اعتمادها.
وبخصوص الأموال التي تم صرفها في اطار مكافحة جائحة كوفيد 19، ذكر رمضاني، أن جزءا منها تم صرفه في توسعة بعض المستشفيات، ومد أنابيب الأكسجين للمستشفيات، ومقتنيات المخابر، إضافة إلى تخصيص مبالغ للبحث العلمي.
وأكد أن الوزارة حريصة على ضمان طاقة الاستيعاب الكافية بالمستشفيات وأن الوضع إجمالا تحت السيطرة، ولم يتم تجاوز طاقة الاستيعاب بخصوص أسرة الإنعاش، كما تم تسخير عديد الأقسام الطبية، وتحويلها إلى أقسام كوفيد-19، مع مراعاة المرضى الحاملين للأمراض الاخرى.
كما شدد على أنه تم الاشتغال على السيناريو المحتمل بخصوص تجاوز طاقة الاستيعاب بالمستشفيات وكيفية التعامل مع تلك الوضعية مضيفا أن الوزارة تعمل في اطار مقاربة تشاركية مع القطاع الخاص، وهي بصدد في مشاورات مع الهياكل الممثلة للمصحات الخاصة لتحديد نوعية وآليات تطبيق قرار رئيس الحكومة، في ظل الشراكة بين القطاع العام والخاص، في حال اقتضى الأمر ذلك.
وفي إجابته حول ارتفاع تكاليف التكفل بمرضى كوفيد-19 بالمصحات الخاصة، أكد رئيس ديوان وزير الصحة، أن تعريفة التكفل بمرضى كوفيد ستحددها الوزارة وسيتم اعتمادها من قبل المصحات الخاصة، في صورة الشراكة بين القطاعيين العام والخاص، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا على ضبط مقابل خدمة تقدمها المصحات الخاصة تستجيب لحاجيات المريض، ويمكن للقطاع الخاص منها ضمان القدر الكافي من العائدات المالية.
