لجنتا شؤون ذوي الإعاقة والصحة بالبرلمان تعقدان جلسة عمل مع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بتونس

عقدت اللجنة الخاصة لشؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة، بالاشتراك مع اللجنة التشريعية للصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل مع ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية العليا لحقوق الإنسان بتونس، لبحث أفق التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة

وقدم ممثل المفوضية العليا لحقوق الانسان في بداية الجلسة عرضا عن “برنامج الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” في تونس، الذي يهدف أساسا إلى تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، خاصة على مستوى تطوير التشريعات، وملاءمتها مع نصوص القانون الدولي، وتنسيق العمل بين مختلف الوزارات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان

كما استعرض ممثل المفوضية، أهم ما تم إنجازه في السنوات الماضية، ومن ذلك “ميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، مبرزا بعض الصعوبات التي عطلت تنفيذ أجزاء من البرنامج وأهمها جائحة كوفيد 19

من جانبها قدمت الاستاذة دوللي حمد النجار، ملخص تقرير قامت بإنجازه في إطار “برنامج الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، وتولت فيه تشخيص الوضع الحالي لمنظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس، واقتراح حلول مناسبة لمختلف النقائص التي تشوبها، بغاية ملاءمتها مع الدستور، والمواثيق الدولية المصادق عليها، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية، وبروتوكولها الاختياري، وضمان أكبر قدر ممكن من النجاعة في إعمال هذه الحقوق

واستعرض أعضاء اللجنتين، بدورهم، عددا من النقائص التي اعتبروها الأكثر إلحاحا، والتي يمكن أن تكون موضوع مساعدة فنية من الشركاء الدوليين، ومنها الاطلاع على التجارب المقارنة الناجحة، والممارسات الفضلى في مجال حقوق ذوي الإعاقة، علاوة على دعم التكوين، وتحسين مهارات مختلف الأطراف ذات العلاقة بهذه الفئة، ومنها نواب اللجنتين ومستشاريهما، ودعم المجهود التوعوي، والمعلوماتي، وخاصة إنجاز إحصائيات دقيقة ومحينة للإعاقة في تونس، حسب نص البلاغ