المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
النيابة العمومية لم تحرك ساكنا رغم صدور تقرير دائرة المحاسبات وامكانية الاستلهام من اتفاق الكامور ليكون مثالا للتوزيع العادل للثروات اضافة الى حاجة تونس الملحة الى مشروع مجتمعي يعبد الطريق لامان سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وقيمي وغياب توضيحات كافية من طرف الحكومة بشأن مدى فاعلية الاجراءات التي تم اتخاذها لكسر حلقة العدوى بفيروس كورونا، مثلت أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الجمعة.
“تقرير محاكمة المحاسبات … وماذا بعد؟”
جريدة (الصحافة)
“رغم صدور تقرير دائرة المحاسبات والخوض فيه من قبل الخبراء المختصين في القانون الدستوري ومن قبل المحللين السياسيين ووسائل الاعلام وفضاءات التواصل الاجتماعي الا أن النيابة العمومية لم تتحرك حتى اللحظة وهذا يثير الكثير من الاسئلة بشأن مسألة الافلات من العقاب في هذه الحالة”.
“واليوم بعد مرور عقد من الزمن على الثورة التونسية ومضي تسع سنوات على تاريخ أول انتخابات ديمقراطية في البلاد لم يعد من المنطقي والمقبول أن يمر تقرير دائرة المحاسبات بما يحمله من تجاوزات مرور الكرام دون أن يكون له تأثير في المشهد السياسي واذا كان سيمر دون محاسبة فما الجدوى من تقديمه من الاساس؟”.
“هذا هو السؤال المركزي المطروح اليوم على جميع الفاعلين السياسيين وهو الاهم سياسيا وقانونيا اليوم، حتى نحمي ديمقراطيتنا الناشئة من كل الامراض والهنات واذا لم يتم ذلك فالاكيد أننا نقود بلدنا نحو الانهيار”.
صحيفة (الشروق)
“رغم أن التقارير الرقابية يتسلمها سنويا رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس نواب الشعب وتحال بعض الملفات الواردة بها على القضاء أو على الوزراء المعنيين لاتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة، إلا أن مصيرها عادة ما يكون القبر داخل الرفوف وعدم متابعة ما يرد فيها من تجاوزات وإخلالات. وهو ما من شأنه أن يكرس الإفلات من العقاب ويخل بمبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة في تسيير الشأن العام ويهدم جدار الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.
“اليوم آن الأوان لأن تغير الدولة بمختلف أجهزتها المعنية تعاملها مع التقارير الرقابية ومع الأحكام القضائية وأن تكرس مبدأ “عدم الإفلات من العقاب” تجاه كل من ثبتت إدانته سواء تعلق الامر بالجرائم الانتخابية أو بجرائم الاستيلاء على المال العام أو بجرائم الفساد بأنواعه أو بجرائم سوء التصرف الإداري والمالي وسوء الحوكمة”.
“اتفاق الكامور … تجربة قد تستلهمها بعض الجهات دون تعطيل الانتاج”
جريدة (الصحافة)
رأينا أن ما حققه اعتصام الكامور من نتائج ومطالب هامة لفائدة الجهة يجب أن يكون مثالا للتوزيع العادل للثروات في البلاد حتى لا يتغول رأس المال ويأتي على الاخضر واليابس على حساب المجموعة الوطنية ونحد من غطرسة رؤوس الاموال التي رغم مداخيلها السنوية الضخمة فهي لا تعطي ولو النسبة الضعيفة من حقوق الشغالين سواء في أجورهم أو في التغطية الصحية والاجتماعية اللازمة”.
“ويبقى للاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دورا كبيرا في المرحلة القادمة لتأطير أي تحرك أو احتجاج باعتبارها مطلعة أكثر من غيرها على متطلبات ونواقص التنمية بهذه الجهات ولتجنب أيضا كل المقولات المشككة في اتفاق الكامور الذي يبقى نجاحه في نهاية المطاف لفائدة أبناء جهة تطاوين وهو حصاد يرضي أبناء الجهة رغم كل ما قيل بخصوص هذا الاعتصام ونهايته الايجابية لانه جاء ترجمة لمفاوضات بين الحكومة وأبناء نفس الوطن”.
“في عقد مجتمعي يعيد لنا مشروعية الحلم والحب”
صحيفة (المغرب)
“اليوم نحتاج الى مشروع مجتمعي بعيد عن أي ايديولوجيا، عن أي مذهب أو أي حزب أو زمرة لا تؤمن الا بلغتها وصوتها، مشروع قريب من التنوع والتعدد مشروع لا ينبذ الاختلاف، مشروع مجتمعي يعيد لنا مشروعية الحلم أي حلم يرمم انسانيتنا في هذا الوطن … يجعلنا مواطنين في حضرة وطن لا تموت فيه الاحلام ولا يختنق فيه الخلق والابتكار”.
“مشروع مجتمعي يعبد الطريق لامان سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وقيمي مشروع يحمينا من أنفسنا ومن أنانيتنا يقينا من التطرف والتناحر ويعيد الحب لقلوبنا المتآكلة ويجعله هو المبدأ لا الكراهية”.
“أداء الحكومة في أزمة الكوفيد … اجراءات مبتورة … والمعلومة غائبة”
جريدة (الصباح)
“نقترب من نهاية المدة المحددة في بعض الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة في 29 نوفمبر الفارط، للحد من انتشار كورونا وحددت المدة الى غاية 15 نوفمبر الجاري وذلك بالنسبة لمنع كافة التظاهرات العامة والخاصة ومنع كافة التجمعات التي تتجاوز أربعة أشخاص في الاماكن العامة اضافة الى تعليق ارتياد كل دور العبادة وتواصل العمل بالتوقيت الاداري الاستثنائي”.
“والى غاية كتابة هذه الاسطر لم تقدم الحكومة توضيحات كافية بشأن مدى فاعلية هذه الاجراءات من عدمها في كسر حلقة العدوى وسط تضارب التقييمات بين من يؤكد فشل الاجراءات المتخذة في تحديد أهدافها اما بسبب عدم الالتزام بالتطبيق والصرامة في التنفيذ، أو بتأخر الاجراءات وعدم قدرتها على الحد من انتشار الفيروس. وبين من هو متفائل ببداية السيطرة على الوضع لا سيما بعد تراجع معدل نسبة الوفايات يوميا”.
“وفي انتظار حسم الجهات الرسمية في تقديم تقييمها لفاعلية الاجراءات الحكومية الاستثنائية تجدر الاشارة الى أن عديد الاسئلة تطرح دون اجابة واضحة الى حد الان حول نية الحكومة في تمديد العمل بهذه الاجراءات من عدمه في غياب أي معطى حول موعد الاعلان عن التقييم والخروج للرأي العام لتوضيح الصورة”.
