تصدّرت مطالب تعلّقت بالتخفيض من المعاليم الديوانية ومراجعة الاتفاقيّات الثنائية، التي أبرمتها تونس، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والحد من التوريد العشوائي والتصدي للتهريب والاقتصاد الموازي اهتمامات اتحاد الأعراف لدى استماع لجنة برلمانية لممثلي المنظمة في اطار مناقشتها ميزانيّة الدولة لسنة 2021.
وتركّزت مشاغل الأعراف، التّي تمّ الانصات إليها من قبل نوّاب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة مساء، الثلاثاء، بقطاعات النقل والتجارة والصناعات التقليدية.
وطالب ممثلو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة، إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين تونس وبعض الدول على غرار الاتحاد الأوروبي. واقترحوا، في هذا الصدد، إبرام اتفاقيات ثنائية جديدة مع دول أخرى على غرار الصين وروسيا.
وانتقدوا مسألة الإجراء الذي تضمنه مشروع قانون المالية 2021، والمتعلق بالترفيع في الضريبة على المؤسسات المصدرة من 13،5 بالمائة إلى 18 بالمائة في إطار توحيد نسبة الضريبة الموظفة على الشركات، مؤكدين أن هذا الضغط الجبائي سيحد من التصدير.
وطالب ممثل جامعة الصناعات التقليدية، في هذا الاطار، إعفاء المؤسسات الحرفية المصدرة من نسبة هذه النسبة من الجباية ( 18 بالمائة) مشيرا إلى وجود 400 ألف حرفي من بينهم 200 مؤسسة مصدرة.
واقترح إعفاء الحرفيين من الديون المتخلدة بذمتهم، والتي تعود إلى سنة 2008، وتقدر إجمالا ب2920 مليون دينار، وهو مقترح تفاعل معه إيجابا رئيس لجنة الفلاحة معز بالحاج رحومة. واوصى، أيضا، بادماج قطاع الصناعات التقليدية في التنمية الجهوية والانتفاع بمنحة التنمية الجهوية على غرار القطاع الفلاحي.
ولفت الوفد الممثل للأعراف، إلى غياب حوافز التصدير خلال العشر سنوات الأخيرة والمتمثلة في الجوائز، التي كانت تسند للمصدّرين على سبيل المثال جائزة رئيس الجمهورية للتصدير .
وأشار إلى ضرورة مراقبة هامش الربح للمواد المعروضة في الفضاءات التجارية وتحديد الكلفة مؤكدا وجود فارق كبير بينهما قائلا، ” على سبيل المثال يباع زيت الزيتون المعبء ب12 دينارا مقابل اقتنائه ب6 دنانير من المنتج”.
من جهة أخرى طالب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عبد السلام الواد، بتسهيل النفاذ إلى الأسواق الإفريقية مبديا استغرابه من تسويق شركات فرنسية وغيرها لزيت الزيتون التونسي بهذه البلدان.
وطالب ممثل مؤسسات الشحن والتفريغ الخواص، فوزي بن عبد الله، التمديد في عقود اللزمة المحددة بــ15 سنة معتبرا إياها مدة محدودة.
لافتا إلى منعهم من النشاط في ميناء رادس قائلا “إن شركة شحن وتفريغ عمومية تنشط بميناء رادس وبقرار سياسي تمّ منع مقاولي الشحن والتفريغ الخواص من الاستثمار في هذا الميناء”.