المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عدة مواضيع تهم الشأن الوطني أبرزها الصعوبات التي يشكو منها القطاع السياحي وامكانية خلق منتوج جديد يقوم على السياحة الصحية لتجاوز الازمة واصرار السياسيين والانتهازيين على السقوط الى الهاوية خاصة بعد صدور تقرير محكمة المحاسبات اضافة الى تسليط الضوء على الصراع الثنائي الانتخابي بين الدستوري الحر وحركة النهضة والتطرق الى القانون الانتخابي المعتمد في تونس منذ 2011 والذي يلعب دورا أساسيا في تردي المشهد السياسي.
“في السعي الى تجاوز أسوأ موسم سياحي على الاطلاق …”
جريدة (الصحافة)
“من بين الصعوبات التي يشكو منها القطاع السياحي وجود عدد كبير من المؤسسات السياحية لها مديونية عالية وغير قادرة فعليا على الحصول على قروض لانها تمر بظرف خاص يحتم علينا ذلك. وبحسب وزارة السياحة فان أزمة كورونا ستخلق منتوجا جديدا يقوم على السياحة الصحية مضيفة أن تونس قادرة على الاستفادة من فترة ما بعد الكورونا نظرا لانها ستكون وجهة عديد البلدان وستطور أنواعا جديدة من المنتوجات والخدمات السياحية”.
“قامت وزارة السياحة بتوفير ضمانات لاصحاب النزل الذين قاموا بتخصيص نزلهم لايواء الخاضعين للحجر الصحي من خلال فرق الصحة والامن والتعاقد مع شركات تعقيم، كذلك تكفل الدولة بخلاص بخلاص استهلاك الماء والكهرباء والغاز مع تأمين تجهيزات هذه النزل”.
“اصرار متعمد على السقوط الى الهاوية”
صحيفة (الصباح)
“لا شك أن المشاهد القادمة من تطاوين بالامس وما رافق القبض على الناطق باسم تنسيقية الكامور لم يكن المشهد الوحيد أو الاخير المقرف الذي استفاق على وقعه التونسيون … بل لعل ما يحدث في تطاوين وقفصة وقابس وربما غيرها من الولايات قد لا يكون نهاية المطاف في المشهد التونسي الراهن ونحن نتجه لاحياء عشر سنوات من عمر ثورة خلنا واهمين أنها أبهرت العالم وحلم حمل شعار الديمقراطية والحرية والعدالة قبل أن تتقاذفه حسابات وأهواء السياسيين والانتهازيين وعقلية الغنيمة المفرطة لتعبث به وتجعله أقرب الى الكابوس منه الى الحلم والامل…”.
“نقول هذا الكلام ونحن نتابع تداعيات تقرير محكمة المحاسبات وكلنا قناعة بأن ما قبل التقرير ليس كما بعده أو هذا ما يفترض بعد كل الحقائق التي تضمنها عن الخروقات والانتهاكات التي رافقت الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لاوانها وما شهدته من تداخل المال الفاسد والتمويل الاجنبي بما يرقى في قانون الانتخابات الى الجريمة الثابتة …
اذ وبعد أكثر من أسبوع على هذا التقرير لا يبدو أنه حرك سواكن أصحاب السلطة في البلاد أو أنه أثار غضبا واستياء لديهم … وباستثناء ما صدر عن منظمات المجتمع المدني من تنديد ومطالب بمحاسبة من ثبتت ادانتهم .. وباستثناء ما اجتهدت في تقديمه السلطة الرابعة التي التزمت بالمسار الديمقراطي النبيل وأعلنت رفضها أن تكون شريكا أو داعما لفساد الاحزاب والحركات السياسية المتنفذة فان صمت ظل سيد المشهد. فقد غابت الجرأة في مواجهة أصحاب الشرعية المغشوشة ممن كسبوا رهان الانتخابات بالطرق غير المشروعة”.
“الدستوري الحر والنهضة … الثنائي المتلازم …”
جريدة (المغرب)
“يخطئ من يعتقد أننا قد تجاوزنا صراع ‘الهويات القاتلة’ على حد عبارة الأديب اللبناني، أمين معلوف، فدستور 2014 والحوار الوطني الذي سبقه ورافقه قد مكنا من خفض حدته الخطيرة خاصة بعد الاغتيالات السياسية التي أدمت بلادنا سنة 2013 ، ولكن أهم الفرقاء السياسيين والاجتماعيين مازالوا غير موحدين على الأساسي والخلافات بينهم هي التي صنفت العداوة والتنافس ولم تتحول بعد إلى باب التنافس السياسي التقليدي ..”.
“تبرز الملاحظة العيانية حقيقة أساسية : تمحور جل صراع الهويات حول وجود تيارات الإسلام السياسي بأنواعها وحول إمكانية التعايش معها، أو مع بعضها على الأقل، من عدمها وذلك لا يعود فقط إلى ما تمثله هذه التيارات في حد ذاتها من إيديولوجيات واستراتيجيات تمكين بل وكذلك لحضورها المجتمعي القوي وبناء عليه حضورها الانتخابي اللافت منذ 2011 إلى اليوم …”.
“والملاحظ أيضا انه باستثناء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011 والتي شهدت تفوق الإسلام السياسي ممثلا في حركة النهضة وغياب معارضة جدية، أما بقية الانتخابات فكانت في جوهرها -باستثناء رئاسية 2019- صراعا استقطابيا بين حركة النهضة وعدوها الأبرز زمن الحملات الانتخابية وفي ظرف سنوات معدودة انتقلنا من نداء تونس (2014) إلى قلب تونس (2019) ثم الدستوري الحر والجديد هنا أن هذا الصراع بدا ضاربا وأشد راديكالية من سابقيه وذلك منذ بروز الدستوري الحر كقوة صاعدة في 2017 ثم أصبح حزب عبير موسي العدو الأول لحركة النهضة منذ سنة على الأقل، وهذه العداوة لا تهدا ولا تخفت ولا تترك حيزا للاستراحة رغم أن الانتخابات القادمة لن تكون قبل أربع سنوات من الآن، على الأقل نظريا …”.
“القانون الانتخابي يعطل البلاد …”
جريدة (الشروق)
“تعتبر أستاذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية منى كريم في تصريحها ل’الشروق’ أن القانون الانتخابي المعتمد في تونس منذ 2011 يلعب دورا أساسيا في المشهد السياسي الردئ وأثبت محدوديته في افراز أغلبية مريحة قادرة على تحمل المسؤولية وكتل خاضعة للائتلاف فيما بينها بما يمكن من تكوين أغلبية تتيح للحكومة العمل في اطار من الاستقرار السياسي وأفرزت في المقابل كتلا برلمانية ‘مخالفة للطبيعة’ غير متناسقة ولا تشترك في ايديولوجيا ورؤية وبرامج واضحة بما يجعلها قابلة للتفكك مما أضعف الحكومات المتعاقبة وجعلها تحت رحمة الكتل”.
“وشددت محدثتنا على أن هذا النظام الانتخابي كرس نوابا بالبرلمان ليسوا في مستوى المسؤولية المناطة بعدتهم وغير جديرين بتمثيل التونسيين بالخطاب الردئ والتحريض على العنف وكل ما من شأنه أن يعطل الدولة داعية الى تغيير هذا النظام واعادة النظر في بعض فصوله عبر ارساء منظومة العتبة التي تجبر الاحزاب الصغيرة والكتل الصغرى على اعادة النظر في برامجها وهيكلتها حتى تكون قادرة على تحمل المسؤولية”.
