ثمنت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام استجابة لجنة التصرف في الأملاك المصادرة لطلبها المتمثل في تسريع انعقاد اللجنة نهاية الأسبوع الماضي ودراستها طلبات المستثمرين المعنيين بملف التفويت في إذاعة شمس اف ام.
وقالت الهياكل المهنية في بيان لها اليوم انها إذ تستبشر بوجود موافقة أولية على أحد العروض وبداية إزالة الضبابية ، على مستوى الشكل، من مصير المؤسسة، فانه يهمها ان تأكد ما يلي:
1- دعوة رئاسة الحكومة والوزراء أعضاء لجنة التصرف في الاملاك المصادرة الى احترام مبدأي الشفافية والنفاذ إلى المعلومة في عملية التفويت وتمكين الهياكل النقابية من الاطلاع على مخرجات اللجنة في علاقة بالتفويت وعلى تصور المستثمر للمحافظة على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل فيها.
2- ضرورة توفير الضمانات الكافية لديمومة المؤسسة والحفاظ على حقوق العاملين فيها وذلك من خلال الالتزام بما ورد في محاضر جلسات سابقة وفي كراس شروط التفويت وتضمينها بعقد التفويت والتي تنص اساسا على:
*عدم تفويت المستثمر الجديد في المؤسسة لمدة 3 سنوات على الاقل من تاريخ التفويت ويستوجب ذلك الحصول على إذن من وزارة المالية
*يلتزم المستثمر بعدم تسريح العاملين في المؤسسة تحت اي ظرف طيلة 5 سنوات على الأقل من تاريخ التفويت
3- ضرورة احترام صبغة المؤسسة الاعلامية والمرور
عبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نظرا الى وجود كراس شروط متعلق بالاستثمار في القطاع السمعي البصري والهيئة هي الضامن قانونيا للحفاظ على الهوية التحريرية.
وتؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام استعدادهما لخوض كل أشكال النضال في صورة مخالفة الإتفاقيات والإلتزامات المذكورة أعلاه.