المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء 18 نوفمبر 2020 بوثائق مسرّبة تمسّ اهم شخصيتين في سلط القضاء على الاطلاق ، الاول يتقلد أعلى وظيفة قضائية اذ انه رئيس محكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والثاني وكيل الجمهورية البشير العكرمي.
التسريبات تم تناقلها بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي واثارت صدمة باعتبار انها تتضمن تهما خطيرة جدا ، الاولـى يتهم فيها الطيب راشد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي بتعطيل ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهيمي ، والثاني اي البشير العكرمي يتهم الطيب راشد بالفساد المالي.
والتسريبات هي وثائق منسوبة للطرفين ، وجهها الاول والثاني الى التفقدية العامة بوزارة العدل ولوزير العدل وللمجلس الاعلى للقضاء في انتظار رد فعل هذا الهيكل على هذه التسريبات التي ضربت هيبة و استقلالية القضاء في مقتل .
وتضمت التسريبات المنسوبة للطيب راشد ، تأكيدا على ان البشير العكرمي قام بتهديد رئيسة مجلس القضاء العدلي بسب تنحيته من منصبه وتعيين وكيل جمهورية جديد مكانه بالمحكمة الابتدائية بتونس ، وينسب ايضا لراشد تشديده على ان العكرمي هدد رئيسة مجلس القضاء العدلي بتوريط ابنها في قضية جزائية .
وابرز راشد ، وفق ما جاء في التسريبات انه كان للعكرمي ” رد فعل عنيف” بسبب قرار تنحيته وان رئيسة مجلس القضاء العدلي كشفت عن التهديدات التي تلقتها خلال اجتماع المجلس الاعلى للقضاء المخصص للنظر في الحركة السنوية للقضاة .
ولفت راشد ، حسب نفس المصدر ، الى ان سبب “عداء العكرمي له” هو اختلاف في معالجة ملفات الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وملف شفيق جراية.
واتهم راشد العكرمي باخفاء “الملفات واستغلالها عند الحاجة” ضد خصومه وانه “تلاعب بملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي” وقال انه اكتشف عند تكليفه من قبل وزير العدل بمراجعة ملفي الشهيدين ان العكرمي لم يقم باعتماد شهادة الارهابي عامر البلعزي الذي قال انه اعترف باتلاف السلاحين الناريين اللذين تم استعمالهما في عمليتي الاغتيال.
واكد ان “الابحاث لم تتضمن ما يفيد اجراء الاختبارات الفنية اللازمة بخصوص حاسوبين تم حجزهما في علاقة بعمليتي الاغتيال”.
ومن الاتهامات الخطيرة جدا التي وجهها الطيب راشد للبشير العكرمي استغلاله صفة الضابطة العدلية والقطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي بحكم اشرافه القانوني على تلك الهياكل لضرب كل من يصنفه عدوا له متهما العكرمي ايضا بالانحراف بهذه الهياكل في مهامها الاصلية في كشف الحقائق واتهمه ايضا بتلفيق التهم لخصومه.
في المقابل تضمنت التسريبات المنسوبة للبشير العكرمي ، جردا لعقارات قال انها تعود للطيب راشد متهما اياه بالحصول على رشاوى مكنته من تضخيم ثروته خلال الفترة الاخيرة.
وقال ان الطيب راشد قام بشراء عدة عقارات في المدة الاخيرة وانه تعمد التنصيص على اثمان غير حقيقية لها وعلى انه هناك شبهة اكد انها قوية لاستعماله شخصا كواجهة لشراء العقارات .
واستند العكرمي ، وفق التسريبات ، الى الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي نقل عنه تشديده على ان الطيب راشد لم يقم بتحيين تصريحه على المكاسب .
واتهم العكرمي الطيب راشد بالتورط في شبهات فساد مالي قال انها تجعله مؤاخذا من اجلها بصفة لا تدع مجال للشك او التخمين معتبرا انه من غير المقبول ان يكون “صاحب اهم وظيفة في جهاز القضاء متورطا في الفساد ” داعيا الى رفع الحصانة عنه .
واكد ان لراشد مسؤولية قال انها ثقيلة في عدد من القرارات التعقيبية التي صدرت خلال جلسات 9 اوت 2019 و16 اوت 2019 و23 اوت 2019 والقاضية بالنقض دون احالة مشددا على انه شاب هذه القرارات فساد بكل الاوجه ، وهي قضايا تتعلق برئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.
واكد ان قيمة عقارات الطيب راشد تتجاوز 6 او 7 مليارات .
وفي مايلي وثائق طالب فيها البشير العكرمي برفع الحصانة على الطيب راشد و جردا للممتلكاته التي بلغت قيمتها 7 مليارات.
