المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت رئاسة الحكومة، عن عدد من الإجراءات لفائدة القضاة، وذلك في جلسة عمل عقدت مساء اليوم الجمعة بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي، وحضور وزير العدل محمد بوستّة.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ إعلامي، أن هذه الإجراءات، وعددها ستة، تتمثل في إحداث لجنة صلب وزارة العدل لمراجعة القانون الأساسي المنظم لتعاونية القضاة وذلك بالاشتراك مع الهياكل المهنية الممثلة للقضاة بهدف تعديله وجعله ملائما لتطلعات القضاة المادية والمعنوية، مع ضبط أجل شهرين كحد أقصى لإتمام هذا القانون.
أما الإجراء الثاني فيتمثل في الإذن لوزير العدل ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بإعداد دراسة لإنشاء مستشفى خاص بالقضاة وعائلاتهم وأعوان المحاكم وذلك إيمانا بأن استقلالية القضاء مقوم أساسي لإرساء دولة مدنية عادلة.
ويتمثل الاجراء الثالث في تكليف وزير العدل بإنشاء ثلاث لجان تعنى بتقديم مشاريع تخص القانون الأساسي للقضاة، والقانون الأساسي للتفقدية العامة، والقانون الأساسي للسجون، مع مراعاة ضرورة تشريك الهياكل المهنية الممثلة للقضاة وذلك في أجل أقصاه شهر، على أن تنتهي كل أعمالها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وحسب البلاغ الاعلامي، تتمثل بقية الاجراءات الثلاثة في تسوية المبالغ المتخلدة بذمة وزارة العدل لفائدة تعاونية القضاة وتخصصيها لمجابهة الأضرار الناتجة للقضاة وعائلاتهم جراء جائحة “كوفيد-19″، والاذن لوزير البيئة والشؤون المحلية بالتعهد بتعقيم المحاكم، فضلا عن الإذن لوزير الداخلية ووزير العدل بالتنسيق لتعزيز إطار أمن المحاكم وذلك بتطبيق البرتوكول الصحي والمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء.
وعبّر رئيس الحكومة هشام المشيشي في مستهل هذه الجلسة عن تضامن الحكومة مع العائلة القضائية بعد وفاة قاضيين بفيروس كورونا، مؤكدا أن العلاقة مع السلطة القضائية تقوم على الاحترام والتعاون والتفاعل.
ودعا المشيشي في هذا الإطار إلى مدّ جسور التواصل مع القضاة والإنصات لكافة تطلعاتهم ومشاغلهم خاصة في هذا الظرف الصحي الصعب في ظل انتشار جائحة “كوفيد-19″، مؤكدا على حرص الحكومة على استقلالية القضاء وضرورة توفير أفضل الظروف للقضاة حتى يتمكنوا من آداء واجباتهم على أفضل وجه.
وكان القضاة التونسيون دخلوا في إضراب عام عن العمل لمدة 5 أيام بداية من يوم الاثنين الماضي 16 نوفمبر الجاري بسبب تردي الاوضاع الصحية والاجتماعية للقضاة، وهو ما نددت به الهياكل النقابية الممثلة للقضاة، على غرار جمعية القضاة التونسيين و نقابة القضاة التونسيين .
