يواصل اعوان العدلية بمحاكم ولاية جندوبة اعتصامهم المفتوح الذي ينفذونه احتجاجا على “تردي أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، والضغط في العمل وارتفاع حجم القضايا والملفات مقارنة بالنقص في الموارد البشرية”
وقال الكاتب العام للنقابة اعوان العدلية بجندوبة عبد الباسط العبيدي ل(وات) أن “معاناة اعوان ولاية جندوبة لا تختلف عن معاناة بقية زملائهم في مختلف محاكم الجمهورية، سواء تعلق الامر بنقص المعدات والموارد البشرية او بضغط الملفات ومخاطر وباء كورونا”
واضاف ان “تعهدات سلطة الاشراف بإعادة تهيئة شبكة الكهرباء المتعلقة بالمحكمة الابتدائية بالجهة ومعالجة الاخلالات المتعلقة بشبكة الإعلامية والهاتف، لم ترى الى حد اليوم النور وهو امر مقلق لهم ككتبة في الوقت الذي يستوجب عملهم توفير مستلزمات ومعدات وبنية تحتية محترمة ترتقي الى ما يقدمونه من خدمة وتضحية”.
واشار الى أن فتح المحكمة العقارية بجندوبة في سبتمبر 2017 ونقل 21 موظفا كانوا يعملون بالمحكمة الابتدائية بجندوبة دون ان يتم تعويضهم “أثر كثيرا على سير العمل بالمحكمة التي تتعهد سنويا بآلاف الملفات، فضلا على ان خزينة المحكمة باتت عاجزة عن القيام بدورها الوظيفي وعدم انطلاق الإدارة الجهوية للعدل رغم انطلاق عمل محكمة الاستئناف لازال يمثل اشكالا عالقا يستوجب التدخل العاجل لا سيما في ظل توفر مقر لهذه المحكمة”، وفق قوله.
وكان عدد من أعوان العدلية بمحاكم ولاية جندوبة قد دخلوا في اعتصام مفتوح داخل بهو المحكمة منذ امس الاثنين، فيما يواصل بقية زملائهم وقفاتهم الاحتجاجية في مختلف المحاكم الى ان تتم الاستجابة لمطالبهم.