كشفت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل، اليوم الخميس، أنّه تمّ إلى حدّ اليوم تسجيل 15 إصابة بكوفيد-19 لدى الأطفال بمؤسسات الطفولة، في القطاعين العمومي والخاص، والبالغ عددها 9370 مؤسسة، حسب بلاغ صادر عن الوزارة.
وأثنت هويمل خلال ندوة وطنية عن بعد نظمتها الوزارة بالشراكة مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس “اليونيسيف”، حول “آثار فيروس كورونا على الأطفال واليافعين في تونس”، في إطار إحياء اليوم العالمي للطفولة، والذكرى 31 لإصدار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، على الجهود المبذولة للعاملين بمجال الطفولة، سواء في القطاعين العام والخاص، للتوقي من انتشار فيروس كوفيد-19، وحماية الأطفال وضمان سلامتهم.
ونوّهت الوزيرة، في الآن ذاته بالدعم الذي لقيته الوزارة من منظمة “اليونسيف” إسهاما منها بالرقي بأوضاع الطفل التونسي، وتوفير آليات حمايته، وتحسين ظروف عيشه، والعمل على تأمين تنشئة سليمة، يراعى فيها الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية.
وأكدت هويمل، التزام الوزارة بمرافقة مؤسسات الطفولة عند تطبيق البروتوكول الصحي من خلال توفير مستلزمات التعقيم لعدد من مؤسسات الطفولة العمومية والخاصة في المناطق الموبوءة (450 مجموعة معدات تعقيم المؤسسات، و7500 محفظة تحتوي على مواد التنظيف والتعقيم الخاصة بالأطفال)، و200 ألف كمامة ذات الاستعمال الواحد خلال الموجة الأولى من الجائحة و10 آلاف كمامة متعدّدة الاستعمالات لفائدة الإطارات العاملة بقطاع الطفولة المبكرة العمومية والخاصة خلال الأشهر الأخيرة.
ولفتت هويمل، إلى أنه نتيجة للتغييرات التي طرأت على نمط عيش الأطفال داخل أسرهم وفي علاقتهم بأصدقائهم وأترابهم بصفة طارئة، بسبب التدابير الوقائية التي اتخذتها خلال فترة الحجر الصحي الشامل والموجه على الأطفال ومنها غلق المؤسسات التربوية والترفيهية والاجتماعية وإقرار برتكولات صحية سارعت الوزارة، بإحداث الخط الأخضر 1809 ووضعه على ذمة الأطفال والأولياء قصد الحفاظ على توازن العائلات التونسية ومرافقتهم خلال هذه الفترة الصعبة.
واعتبرت أن الخط كان ملاذا لعديد الأطفال لتجاوز صعوباتهم النفسية، وللأولياء لطلب المرافقة النفسية والتربوية والنصح في مجال التعامل مع أطفالهم، أمام الإشكاليات التي واجهوها في هذا المجال إذ بلغ عدد الاتصالات التي تلقاها الخط خلال تلك الفترة بلغت حوالي 4676، منها 930 مكالمة لمشاكل نفسية خاصة بالأطفال، و498 عن حالة عنف ضد الأطفال.
وأكدت سعي الوزارة في الفترة الحالية إلى تطوير هذا الخطّ، بوضع مختصّين لتلقي الإشعارات المتعلّقة بوضعيات الأطفال المهدّدين، وتقديم البلاغات حول الفضاءات الفوضوية التي تحتضن أطفالا على خلاف الصيغ القانونية، مع مواصلة تأمين خدمات الإصغا،ء والمرافقة النفسية، من قبل أخصائيين نفسانيين.
وتهدف هذه الندوة حول “آثار فيروس كورونا على الأطفال واليافعين في تونس”، إلى تقييم الإجراءات والتدابير والمبادرات التي اتخذتها الحكومة ومختلف المتدخلين من منظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمبادرات المواطنية لحماية الأطفال من تداعيات الوباء، بالإضافة إلى الإطلاع على المعطيات الأولية لعدد من الدراسات والتقارير حول آثار الجائحة عليهم.
كما ترمي الندوة إلى رفع توصيات حول الإجراءات الإضافية المزمع اتخاذها لتعزيز حماية الأطفال من عواقب الجائحة على صحتهم وتوازنهم النفسي والاجتماعي، حسب نص البلاغ.