هام: التيّار الديمقراطي يحمّل الحكومة والبرلمان المسؤوليّة

اثر موجة الاحتجاجات المتتالية في عدد من ولايات الجمهورية للمطالبة بالتنمية والتشغيل، عبّر حزب التيار الديمقراطي عن مساندته “الاحتجاجات القانونية والسلمية والمؤطّرة ودعم حقّ المتظاهرين في الشغل والتنمية، دون تعطيل مرافق الدولة وسير عمل المؤسسات الاقتصادية منها والاجتماعية وتعطيل الانتاج او قطع الطرقات ودون الانزلاق في مربّع الفوضى والعنف واليأس والإحباط”.

وحمّل الحزب في بيان أصدره في ساعة متأخّرة من يوم أمس الحكومة الحالية والائتلاف البرلماني الداعم لها “مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد سوء إدارة رئيس الحكومة ملف الكامور والتعاطي الشعبوي واللامسؤول مع المطلبية الجهوية” داعيا إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة للحدّ من حالة الاحتقان الاجتماعي ومن غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية .

وجدّد دعوته لإطلاق “حوار وطني اقتصادي واجتماعي يجمع كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والخبراء والأطراف الحكومية لوضع رؤية مشتركة تقطع مع اقتصاد الريع وتؤسس لمنوال تنموي جديد يضمن تنمية الثروة وتشجيع الاستثمار واستحداث مواطن الشغل ويبعث الأمل في أنّ العدالة الاجتماعية والجهوية ممكنة في تونس”.

وأكّد التيارأنّه يُتابع بـ”قلق وانشغال ما آلت إليه الأوضاع في تونس مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وما تبعها من تزايد حالة الاحتقان الاجتماعي وتفاقم الشعور بالإحباط واليأس والظلم والقهر” معتبرا “تأزّم الأوضاع بعديد المناطق خاصة منها المحرومة والمهمّشة، برهان قاطع على فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، ودليل ثابت على فشل هذه الحكومة التي أساءت إدارة دواليب الدولة وفقدت مصداقيتها في الاستجابة لمطالب عموم التونسيين ولاسيما مطالب التشغيل والتنمية الجهوية والمحلية”.