البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير في حدود 6،25 بالمائة، في بلاغ أصدره البنك مساء، الإثنين.
وأكّد المجلس، في اجتماعه الدوري، أنّه في ظل ما يتسم به الظرف الاقتصادي والمالي الوطني من ضبابية الآفاق وتواصل تأثيرات الموجة الثانية من جائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، فإنه لا بد من تظافر جهود كل الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي الضروري لاسترجاع طاقات الإنتاج، خاصة، في القطاعات الحيوية، على غرار الصناعات الاستخراجية، ولوضع الإصلاحات الرامية إلى تحفيز الاقتصاد صلب مخطّط اقتصادي يوضّح بالخصوص السياسات القطاعية، التي يتعيّن اعتمادها إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وضمان استدامة التوازنات المالية الكبرى.
واطلع المجلس، بالمناسبة، على آخر تطوّرات المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، مسجلا تراجع النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020 بنسبة 6 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي رغم الانتعاشة الهامّة المسجّلة مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2020 (نمو بنسبة 19،8 بالمائة مقابل نسبة سلبية في حدود 20،4 بالمائة خلال الثلاثي الثاني بحساب التغير الثلاثي) في سياق الخروج من الحجر الصحّي الكامل. وعلى هذا الأساس يكون الاقتصاد التونسي قد سجل انكماشا غير مسبوق بـنسبة 10 بالمائة بالأسعار القارّة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية مقابل نمو بنسبة 1،1 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2019.
وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس استقرار نسبة التضخم في حدود 5،4 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، في شهر أكتوبر 2020 وللشهر الثالث على التوالي، مقابل 6،5 بالمائة قبل سنة. وفسّرت مؤسّسة الإصدار الانفراج المسجل على مستوى أسعار كل من المواد المعمليّة والغذائيّة مقابل تسارع تعريفات الخدمات. كما واصلت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي منحاها التنازلي، اذ بلغ، على وجه الخصوص، ارتفاع أسعار المواد، في ما عدا المؤطّرة والطازجة منها، ب4،9 بالمائة في شهر أكتوبر 2020 مقابل 5 بالمائة في سبتمبر 2020.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، أشار المجلس إلى التقلّص الملحوظ للعجز الجاري لميزان الدفوعات، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2020، ليتراجع إلى مستوى 5,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7,5 بالمائة في نفس الفترة من 2019.
ويعزى هذا التطور، أساسا، إلى تأثيرات أزمة كوفيد-19 على مستوى حجم وقيمة مبادلات تونس مع الخارج. وقد مكّن صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، التّي بلغت 22.375 م د أو 154 يوم توريد بتاريخ 27 نوفمبر 2020 مقابل 18.999 م.د و107 أيام في نفس التاريخ من سنة 2019.