المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي أنّه على البنك “الرفع من درجة اليقظة للتدخّل لاحتواء الآثار المحتملة على استقرار الاقتصاد الكلي وعلى مستوى التضخم وسعر صرف الدينار اثر الترخيص، وبصفة استثنائية، للبنك بتمويل جزء من عجز ميزانيّة الدولة لسنة 2020”.
وشدّد مجلس الادارة خلال اجتماعه الدوري،الإثنين، على وجوب مزيد التنسيق بين السياسة النقدية وسياسة الميزانية، من جهة، وعلى ضرورة التسريع في وضع جملة الإصلاحات الكفيلة بإيقاف النزيف واجتناب مزيد الانزلاق على مستوى المالية العمومية مستقبلا، من جهة أخرى.
يذكر أن مجلس النواب الشعب صادق على الفصل الخامس من قانون المالية التعديلي، الذي يرخّص للبنك المركزي التونسي وبصفة استثنائية تمويل جزء من عجز الميزانية الدولة، الناجم عن تداعيات أزمة كوفيد-19، وذلك بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بـقيمة 2،810 مليار دينار.
وقد طالبت مؤسّسة الإصدار بتوفر ترخيص تشريعي استثنائي من البرلمان يتيح لها التدخل لتمويل عجز الميزانية، خاصّة وأنّ القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي يمنع التمويل المباشر للخزينة من قبل المركزي التونسي.
وربط البنك المركزي تمويله لعجز الميزانية بتوفر ترخيص تشريعي استثنائي في مراسلة وجهها إلى البرلمان يوم 20 نوفمبر 2020 وذلك “حرصا من البنك على أن يكون تدخله لدعم ميزانية الدولة متماشيا مع الاطر التشريعية، التّي تضبط عمله ومع مبادئ الحوكمة الرشيدة”.
وأكد، في الان ذاته، على الطابع الاستثنائي لهذا الترخيص باعتبار ان التمويل المباشر من قبل المركزي للخزينة بصفة مستمرة لسد عجز الميزانية من شانه ان يقوض صورة الوجهة التونسية لدى المؤسسات المالية ووكالات التصنيف العالمية والمستثمرين.
