أكد رئيس حركة تونس الى الامام ووزير الوظيفة العمومية الأسبق، عبيد البريكي، أن عدد الأشخاص الذين شملهم العفو التشريعي العام بلغ نحو 7 الاف شخص منذ 2011 بعد الثورة.
وكشف البريكي في تصريح لاذاعة “الجوهرة اف أم” أن قيمة التعويضات التي تمتّع بها الّذين شملهم العفو التشريعي العام بلغت نحو 143 مليون دينار كان الياس الفخفاخ وقع على وثيقتها عندما كان وزيرا للمالية بالاضافة الى تمتعهم بالترقيات مشيرا الى أن الانتدابات الجديدة بالوظيفة العمومية بعد الثورة كانت جلها بلون النهضة.
وأضاف أن 60 % على الأقل من هذه الانتدابات كانت بلون معين في تلميح ضمني لحركة النهضة .
وأشار إلى انعدام منظومة دقيقة لضبط الانتدابات بالوظيفة العمومية، مؤكدا تضاعف عدد الموظفين دون انتاجية حيث كان يحوم عدد الموظفين بالوظيفة العمومية حول 300 ألف موظف ليرتفع حاليا الى نحو 630 الف موظف.