اعتبرت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير أن انخفاض ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم يعود، اساسا، الى تراجع منحة الدعم بحكم تقلص سعر البترول على المستوى العالمي الى 41 دولار كمعدل.
وأضافت الصغير، في اجابتها على أسئلة النواب، خلال مناقشة النواب ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2021، ان تقلص النفقات المخصصة للاستثمار بنسبة 7ر14 بالمائة اساسا في القطاع الصناعي، يفسر بأهمية الاستثمارات الموجهة لهذا النشاط في سنة 2020 .
وبينت ان الصناعات المعملية وغير المعملية تأثرت بالأوضاع العالمية وبالشركاء على غرار قطاع مكونات السيارات ومواد البناء والصناعات الميكانيكة.
وكشفت الصغير عن تقلص العجز الميزان التجاري في القطاع الصناعي بنسبة 44 بالمائة نظرا للفارق بين الصادرات والواردات مشيرة الى ان المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمثل اكثر من 90 بالمائة من النسيج الصناعي تأثرت بالاغلاق العام ولا يزال بعضها متعثرا.
ولفتت الى ان الوزارة وضعت معايير للمناطق الصناعية تراعى التطور في مجال الشبكات وكذلك الرقمنة مؤكدة الحرص على احترام الجوانب البيئية