شرع اعضاء مجلس نواب الشعب، مساء الاربعاء، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات لسنة 2021 التي سجلت زيادة بنسبة 30.3 بالمائة مقارنة بسنة 2020 لتتحوّل قيمتها من 2،003 مليار دينار إلى 2،605 مليار دينار.
وما يميز هذه الميزانية هي قيمة الدّعم المخصّصة للمواد الأساسية والتّصدير والتّي تمثل نحو 96 بالمائة من الميزانية الجملية للوزارة.
وتقدر قيمة دعم النّفقات الاستثمارية ب33 مليون دينار، وتمّ تخصيص 59.9 مليون دينار لنفقات تأجير وغيرها و 2400 مليون دينارا لنفقات التعويض أي بزيادة بـ600 مليون دينار مقارنة بنسبة 2020.
علما ان مشروع ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات يعد من بين اكبر الميزانيات على مستوى الوزارات الى جانب وزارات الدفاع والصحة والداخلية والتربية.