المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري أن المحكمة تعمل، كجهاز أعلى للرقابة، في كنف الحياد والاستقلالية ووفق المعايير الدولية بعيدا عن أية ضغوطات من أية جهة كانت.
وتساءل القطاري، اليوم السبت في ردوده على تدخلات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في المهمة الخاصة لمحكمة المحاسبات ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، عن الجدل الكبير حول مضمون تقرير محكمة المحاسبات المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية السابقة.
وذكر القطاري بأن المحكمة تجري رقابة على تمويل الحملات الانتخابية منذ 2011، ولم يشكك أحد في مصداقيتها أو القول بأنها تعمل تحت ضغوطات، مشيرا إلى أن تركيز المحكمة في تقريرها على من فاز في الانتخابات، يندرج في إطار تطبيق القانون الانتخابي، الذي نص على ذلك صراحة. وأضاف أن المحكمة تحصلت على وثائق محاسبية لـ54 حزبا من مجموع 237.
وتابع : “كنا نود حضور كل من فاز في الانتخابات وقدمت المحكمة ملاحظات بشأنه، للدفاع عن نفسه بالحجج والبراهين”، وتوجه بالقول للنواب الذين دافعوا عن الأحزاب أو النواب المشمولين بتقرير محكمة المحاسبات، ” أنتم في وضعية تضارب مصالح”، مجددا التأكيد على أن التقرير هو خلاصة عمل جماعي تشاركي مبني على منهجية علمية.
وبخصوص إمكانية عدم صدور أحكام قضائية في من وردت بشأنهم ملاحظات حول عدم وضوح مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، حتى بانتهاء المدة النيابية الحالية، أكد القطاري أن محكمة المحاسبات والمسارات القضائية ككل مطالبة باحترام مقتضيات المحاكمة العادلة والأجال القانونية للتقاضي المنصوص عليها في القانون الانتخابي.
وأفاد في هذا السياق بأن أكثر من 70 قائمة فائزة في المجالس البلدية أخلت ببنود تمويل الحملات الانتخابية، تواصل عملها، وذلك احتراما لحقها في التقاضي على مراحل وفي محاكمة عادلة.
واعتبر الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات أن القانون الانتخابي الحالي عطل عمل المحكمة، داعيا إلى ضرورة تنقيحه، وأشار إلى أن المحكمة لديها مقترحات في هذا الصدد.
وبخصوص ملاحظات النواب حول سير عمل محكمة المحاسبات، وخاصة شفافية حساباتها المالية والهبة القطرية التي تحصلت عليها، أوضح القطاري أن هذه الهبة مرت عبر مختلف السلط العمومية، أي رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة الخارجية ووزاة التنمية والتعاون الدولي، وخصصت لدعم القدرات اللوجيستية للمحكمة على غرار تأثيث 8 قاعات جلسات حكمية واقتناء التجهيزات المعلوماتية.
وأوضح أن نتائج الرقابة على عمل المحكمة منشورة على موقعها الرسمي وتضمنت حتى الإخلالات البسيطة المرتكبة، مشيرا إلى تعيين لجنة لتولي الرقابة على تمويلات المحكمة، على أن يتم إرسال تقرير إلى مجلس نواب الشعب في الغرض.
