أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، على ضرورة إعطاء نفس من الحرية للحملات الانتخابية، قائلا إن الحملة الانتخابية في تونس مغلقة للغاية، وجل الانشطة ممنوعة وتقع تحت طائلة القانون.
واعتبر بفون في إجاباته على تدخلات النواب مساء اليوم السبت خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، والمخصصة للنظر في المهمة الخاصة بهيئة الانتخابات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، أن “التشدد” المفروض على هذه الحملات أدى إلى فتور العملية الانتخابية وعدم تجاوب الناخبين معها وتراجع مشاركتهم فيها. كما دعا إلى مراجعة القانون الانتخابي بما يحد من تأثيرات مخالفته على المترشحين، خاصة ان من بينهم من عليه خطايا بالمليارات، حسب قوله.
وأكد في المقابل، أن الانتخابات كانت نزيهة وشفافة وأن كل النواب الموجودين في مجلس نواب الشعب لهم الشرعية والمشروعية ما لم تصدر أحكام قضائية نهائية تفيد بغير ذلك، مشيرا إلى وجود إخلالات جراء المناخ الانتخابي ككل.
وذكر رئيس الهيئة العليا للانتخابات، بأن الهيئة أمنت العملية الانتخابية في ظروف استثنائية عقب وفاة الرئيس السابق مما أربك مواعيد اجراء الانتخابات الرئاسية، إضافة إلى وجود أحد المترشحين في السجن.
وجدد بفون استعداد الهيئة لتنظيم انتخابات في أي وقت وحتى في ظل انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى تواصل تأمين الانتخابات البلدية الجزئية في احترام تام للإجراءات الصحية المعتمدة.
وبين أن هيئة الانتخابات هي الضامن للانتقال السلمي والسلس للسلطة كما أنها تحمي السلم الإجتماعي، مشيرا إلى أن انتقال السلطة في تونس من العوامل التي تساهم في اشعاع بلادنا على الصعيد الدولي والاقليمي. وأضاف أن الهيئة تخضع لمراقبة الملاحظين المحليين والدوليين والمجتمع المدني بالإضافة إلى السلطة القضائية.
وفي علاقة بتجديد ثلث أعضاء الهيئة، ذكر بفون أنه معني شخصيا وثلاثة أعضاء آخرين بهذا التجديد منذ شهر جانفي 2020، داعيا إلى التسريع في هذه العملية خاصة أن الهيئة لا تعاني حاليا ضغط إجراء انتخابات هامة، كما أن عددا من أعضاءها الحاليين معنيون بمنصب رئيس الهيئة.
وذكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بجملة الصعوبات التي تواجهها الهيئة على مستوى تنظيم الانتخابات في الخارج على غرار صعوبة إيجاد رؤساء لمراكز الاقتراع وتغيير هذه المراكز في آخر وقت بطلب من دول الإقامة.
وبخصوص مقترح التصويت عن بعد للمقيمين في الخارج، بين بفون أن العديد من الدول تراجعت عن التصويت الالكتروني لعدم توفر عامل الثقة في المنظومة ككل.