المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، عقدها مساء الاثنين، على الفصل 9 جديد مكرر من مشروع قانون المالية لسنة 2021 بموافقة 116 نائب واعتراض 10 نواب واحتفاظ 4 اخرين .
وينص الفصل المذكور على ان العدد الجملي للاعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2021 بالوزارات بمصالحها المركزية و الجهوية بالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة يبلغ 644872 عونا يخصص جزء منه لقسط من الانتدابات في اطار قانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 اوت 2020 المتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي .
و يوزع هذا العدد حسب المهمات و المهمات الخاصة وفق الجدول المدرج بهذا القانون .
كما تمت المصادقة على الفصل 10 جديد اثر التصويت عليه ب105 نعم و 13 احتفاظ و 11 معترض. وينص هذا الفصل على انه يضبط المبلغ الاقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب125 مليون دينار بالنسبة لسنة 2021.
وصادق المجلس ايضا على الفصل 11 جديد من مشروع قانون المالية لسنة 2021 اثر التصويت عليه ب108 نعم و 17 محتفظ و 8 معترض.
ويضبط الفصل المذكور المبلغ المرخص للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لابرام قروض أو اصدار صكوك اسلامية وفق التشريع الجاري به العمل ب7 الاف مليون دينار لسنة 2021 .
وصادق البرلمان على المهمة الخاصة بمجلس النواب الشعب والمهمة الخاصة برئاسة الجمهورية والمهمة الخاصة برئاسة الحكومة
ورفع النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، طارق الفتيتي، الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 على اثر جدال بين النائبة سامية عبو والنائب سيف الدين مخلوف
