أدان المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المنعقد اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 في جلسة طارئة لتدارس مستجدات الوضع العام بالبلاد والأحداث التي جرت أمس الإثنين في مجلس نواب الشعب، كل أشكال العنف المادي واللفظي مهما كان ماتاه، معبّرا عن رفضه لخطابات الكراهية التي لن تزيد الشعب التونسي إلاّ احباطا، وفق تعبيره.
وأكد الاتحاد، في بيان له، انشغاله العميق تجاه ما تعيشه البلاد من تصاعد خطابات التشنج والتوتر والعنف لغاية “بث الفرقة والانقسام وهو انحراف خطير لا يمت بصلة لاهتمامات الشعب ولمشاغله الحقيقية وما ينتظره من حلول عملية لما يعانيه حاليا من أوضاع إقتصادية وإجتماعية وصحية متردية مما أدى إلى تنامي الاحتجاجات وتعطيل مواقع الإنتاج”.
كما شدّد على ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الاوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا، داعيا إلى تكثيف التنسيق بين المنظمات الوطنية حتى تقوم بدورها الرائد في تهدئة الأوضاع وتجميع الفرقاء والانتصار للغة الحوار ومبدأ التوافق من أجل إنقاذ تونس والنهوض بشعبها وطرح القضايا الجوهرية التي تشغل باله في التنمية والتشغيل وكرامة العيش في اطار خارطة طريق تكون ثمرة حوار وطني ومقاربة تشاركية، وفق نصّ البيان.
وأكّد الاتحاد على الدور المحوري للمنظمات الوطنية في الدفاع عن مصالح منظوريها، منوّها إلى أنّ في احترام المؤسسات المنتخبة احتراما لارادة الشعب.
ودعا البيان جميع القوى السياسية إلى “التحلي بروح المسؤولية الوطنية وضبط النفس وتغليب لغة العقل وعدم الانجرار لفخاخ العنف والفوضى والتعالي عن التجاذبات والحسابات الضيقة وأن يضعوا نصب أعينهم المصلحة العليا لبلادنا”.