المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عماد بوخريص، أنّ الهيئة ستعمل على تركيز استراتيجية للتصدّي للجرائم، التى يمكن أن ترتكب خلال توزيع لقاح كورونا من طرف الفاسدين.
وأوضح بوخريص، الثلاثاء، بالعاصمة في تصريح إعلامي على هامش فعاليات المؤتمر الوطني الخامس لمكافحة الفساد، أنّ توفر اللقاح ضد فيروس كورونا سيكون شحيحا في مرحلة أولى وهي فرصة لمختلف المتورّطين في الفساد للرفع في ثمنه. وأبرز في هذا الصدد أن منظّمة الشرطة الدوليّة الجنائيّة قد أصدرت منذ أيّام نشريّة برتقالية تحذر من الجرائم، التّي يمكن أن ترتكب خلال توزيع اللقاح وما يمكن ان ترتقي به مختلف الافعال لتصبح جرائم.
ودعا بوخريص، خلال المؤتمر، المنتظم، الاربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق ليوم 9 ديسمبر من كل سنة واختارت له تونس شعار “مكافحة الفساد زمن الثورة الرقمية .. الرهانات والتحديات”، إلى ضرورة تشبيك قواعد البيانات الوطنيّة بما يمكن من تقاسم المعلومة ووضعها على ذمّة صنّاع القرار ولتسيير اضطلاع الهيئة بدورها على احسن وجه في التصدّي للجرائم الاقتصادية.
وأبرز أنّ الهيئة ستحرص على توجيه نتائج أشغال المؤتمر، بالخصوص، نحو السعي إلى خلق وعي وطني جماعي بالفرص المتاحة وبالتهديدات والمخاطر في علاقة بالثورة الرقميّة والذكاء الاصطناعي واكساب تونس الرّيادة في الدفاع عن الاخلاقيّات الرقميّة خدمة للانسانيّة ولمصلحة الدول النامية.
كما ستحرص الى “الدفع نحو تبني اختيارات مجدية في مجال البيئة الرقمية واحداث قاعدة البيانات الوطنية الضخمة وضبط حدود المجال السيبرني ومزيد دعم الرقمنة وتعميم البيانات الضخمة وتطبيقها واحداث محاضن ومخابر رقميّة للاحاطة بالمؤسّسات وتعميم الثقافة الرقمية وتطوير المدن التونسيّة وفق معايير ومتطلبات المدن الذكية”.
من جانبه حث الرئيس الاول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري، إلى ضرورة تفعيل النصوص القانونيّة وتوحيد الجهود ووضع منظومة رقمية موحّدة واستغلال مخرجات النتائج، التّي توصّلت إليها مختلف الأطراف المعنيّة بمحاربة الفساد ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب. وابرز انه “ما من داعي اليوم لمزيد سن القوانين والنصوص الترتيبية الجديدة بل يجب استغلال ما هو متوفر لضمان حسن التصرف في المال العام والحوكمة الرشيدة”.
وبيّنت الوزيرة، لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، ثريّا الجريبي، أنّه يجب اليوم على تونس مواكبة التطوّرات التكنولوجيّة والرقميّة في ظل قدرة هذا المجال على مقاومة الفساد عبر تشبيك البيانات لمختلف المتدخلين باعتماد الشفافية.
وقال مستشار أوّل لدى رئيس الجمهوريّة المكلف بالعلاقات مع المؤسسات الدستورية والمجتمع، معز الورتاني، أنّ الفساد، الذّي “نخر اقتصاد البلاد منذ عقود وكان سببا في تفقير مختلف الجهات، بحرمانها من فرص التنمية، تدفعنا اليوم الى الاسراع في صياغة مشروع وطني أساسه الرقمنة ويقوم على مبادئ الحياد والشفافية”. واضاف تحديد مكونات المشروع وبرامجه واهدافه وفقا لمنهج تشاركي يشمل كل المجالات ويقطع الطريق عن كل محاولة تسعى لنهب المال العام او الاستثراء دون وجه حق.
