المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“معضلة العنف الممأسس …” و”ميزانية دون انتظارات الفقراء …” و”وصفات لدخول مجلس النواب” و”لماذا يرفض الغنوشي ادانة حليفه”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الجمعة.
“معضلة العنف الممأسس …”
جريدة (الصحافة)
“يمكن القول ان السلطة التشريعية تعاني أزمة هيكلية منذ أن تم انتخاب هذا البرلمان الجديد الذي لم يستتب الامر فيه ولم يعمل بشكل سلس منذ انتصابه قبل حوالي سنة واندلعت المعارك تحت قبته منذ الجلسة الاولى التي دشنت الانشقاق والصراع وعليه فهو لم يقدم شيئا يذكر للتونسيين وآخر ما جاد علينا به هو اسقاط القوانين الاجتماعية التي كانت تصب في مصلحة الطبقة المتوسطة المهترئة والتصويت على قوانين لصالح اليخوت خدمة لذوي النفوذ والمال”.
“واذا كان هذا حال السلطة التشريعية فان السلطة التنفيذية لا تختلف كثيرا عنها فهي أيضا تعاني أزمة خانقة بعد أن عجزت الحكومة الحالية عن تقديم سياسات كبرى للخروج من لمأزق واكتفت بدور رجال المطافئ حيث تعمد الى اخماد النيران عندما تشتعل ولكن ومع تنامي ظاهرة الاحتقان الاجتماعي والتوترات الاجتماعية الكبيرة بات من المستحيل السيطرة على الوضع”.
“وفي السياق ذاته تبدو السلطة القضائية غارقة في الكثير من المشاكل التي قادت القضاة الى اضرابهم الطويل والتي من الواضح أنها تحتاج الى اصلاح هيكلي ربما”.
“واذا هذا حال السلطات الثلاث فانه لا يمكن أن نتحدث عن انتقال ديمقراطي ناجز وناجع، بل الحديث فقط عن العطالة التي قادت بشكل تدريجي نحو الاخطار المحدقة بالبلاد اليوم والتي جعلت الاصوات تنادي بحل ولكن من يملك الحلول السحرية اليوم لبلد يقف على حافة الانهيار وقد نجح العنف والفساد في نخره كالسوس وتقطيع اواصر اللحمة الوطنية المحفزة للبناء والانجاز؟”.
“ميزانية دون انتظارات الفقراء …”
صحيفة (الشروق)
“لم يحمل قانون المالية الجديد في طياته بشائر لفائدة الفئات الفقيرة والمتوسطة التي تآكلت مقدرتها الشرائية وأصبحت تعاني صعوبات مالية ازدادت حدتها مع تواصل أزمة كورونا ومع ما خلفته من فقر وفقدان مواطن شغل عديدة. حيث لم يتضمن القانون إجراءات ذات طابع اجتماعي حقيقي لهذه الفئات على غرار التخفيف من الضغط الجبائي وتحسين المقدرة الشرائية وتوفير مزيد من موارد الرزق ومواطن الشغل للعاطلين والفقراء”.
“ورغم ما تردد عن وجود مقترحات فصول إضافية قدمها بعض النواب تتضمن إجراءات ذات طابع اجتماعي لفائدة بعض الفئات، على غرار مقترح طرح ديون صغار الفلاحين والحرفيين وأصناف من المتقاعدين ومقترح امتياز جبائي عند اقتناء السيارة الأولى ومقترح للمساعدة على توفير مزيد من مواطن الشغل، إلا انه لم يقع تمريرها.. وفي المقابل تضمن القانون الجديد الترفيع في أسعار بعض المواد الأساسية والتخفيض من نسبة الضريبة الموظفة على الشركات وعلى اليخوت وزوارق النزهة والرياضة وعربات “الكواد” وجملة من الضرائب الأخرى”.
“وقد كان التونسيون ينتظرون أن تكون ميزانية العام الجديد تقشفية يقع من خلالها ترشيد نفقات الدولة المرتفعة والمبالغ فيها مقابل الزيادة في حجم تدخلاتها الاجتماعية، لكن ذلك لم يحصل. وانتظروا أيضا أن تتضمن إجراءات جديدة لمحاصرة التهرب الضريبي والفساد والإثراء غير المشروع ولفرض مزيد من الضرائب على الثروات الكبرى وتوجيه الدعم نحو مستحقيه، مقابل تخفيف العبء الجبائي عن الفئات المتوسطة والفقيرة وزيادة حجم التدخلات الاجتماعية للدولة لفائدة العائلات محدودة الدخل، غير أن ذلك لم يحصل أيضا”.
“وصفات لدخول مجلس النواب”
جريدة (المغرب)
“ان لم تفتح في حياتك كتابا حول الحداثات وما بعد الحداثات ولم تقرأ سطرا حول مدنية الدولة واللائكية والعلمانيات والنسوية وما بعد النسوية والعنصرية والبطريكية وغيرها من المصطلحات والمفاهيم والنظريات، واتخذت الحداثة والتقدمية والديمقراطية مطية لكسب أصوات الغافلين والغافلات ووسيلة للتموقع وارتأيت أن تتزين بثوب الحداثة المادي (قلادة وقرط وسيجار وسيارة فخمة …)” فلا تظهر غضبا حين تنتهك كرامة النساء واستمر في تجاهل ما يجري من حولك ولذ بالصمت فالكلام في المجلس مرتبط بالمصالح والايلافات ولا عزاء للسيدات اللواتي انتخبنك ظنا منهن أنك المخلص من ‘الظلاميين’ “.
“ان كنت قد حللت بالمجلس وفق شروط النسب والمصاهرة وبتزكية فلان وبتوصية من ‘الشيخ’ أو ضغط مارسه أرباب المال والاعلام … فنامي نرتاحة البال واستمري في خدمة النظام البطريكي. فللنضال والتمكين والفاعلية شروط لا تلم بها جميع النساء وللمقاومة أهلها”.
“ولان القوم لا يحبون دخول الدور من الابواب ويعشقون البصبصة والتلصلص وتدبير الدسائس وفقه الحيل فقد تركوا جانبا ما وفرته الدورات التدريبية للمترشحين والمترشحات من تكوين سياسي وهدروا الاموال والجهود والاوقات واختاروا وصفات تعكس ثقافتهم الفرعية وفهمهم للديمقراطية على أنها الذهاب الى الصناديق”.
“لا شك عندنا أن الديمقراطية المرتكزة على المشاركة وتوزيع السلطة والحقوق والحريات والتعددية لم تترسخ بعد في أوطاننا لغياب الثقافة المتينة والوعي”.
“لماذا يرفض الغنوشي ادانة حليفه؟”
صحيفة (الصباح)
“عشية الذكرى العاشرة للثورة التي حملت شعار الحرية والعدالة والكرامة لا يبدو أن الحلم الذي ولد كبيرا لا يزال قائما. فكل شئ جميل في تونس في تراجع وكل ما حمل بذور التفاؤل والامل بشأن حاضر ومستقبل أفضل في أفول وفي المقابل فان كل ما يحمل بذور اليأس والاحباط في تفاقم … وقد لا يكون من المبالغة الاقرار بأن القاموس السياسي للنخب السياسية وفي مقدمتهم بعض نواب الشعب وحده يتضخم ليقدم للرأي العام كل يوم المزيد من ‘ابداعات’ ممثلي الشعب أو من يصح وصفهم بنخب الصدفة ممن لم يفقهوا أهمية وقيمة االعمل السياسي وتوهموا أن انتسابهم للساحة السياسية يمنحهم حق امتهان الشعب وامتهان من منحوهم الفرصة لتمثيلهم … ولا شك أننا اليوم أمام نخبة سياسية ستعض أصابع الندم عندما يحين موعد الحساب وتعود لطلب ثقة الشعب في انتخابات قد تكون في موعدها أو سابقة لاوانها بعد أن خبر فشلها وعدم أهليتها لتمثيله والدفاع عن مصالحه”.
“ولا نخال ذلك بالامر البعيد حتى وان اعتقد ‘نزلاء’ المجلس اليوم أن ولايتهم النيابية ستتواصل على مدى السنوات الاربع القادمة … وقناعتنا أن الامر قد لا يكون مضمونا سلفا بالنظر الى الاداء الكارثي لهذا المجلس”..
“واذا كنا نعتقد أن الدعوات الى عسكرة المشهد السياسي التونسي دعوات مبتورة لن تجد لها صدى في بلد اختار الدولة المدنية وراهن على وجود جيش وطني وأمن جمهوري فانه في المقابل لا يمكن استبعاد أن يكون للشارع وللمجتمع المدني دوره في تغيير المشهد في حال استمر الوضع على حاله واستمر الرهان على تدمير البلاد والمؤسسات والغاء ما بقي من الدولة الوطنية ومؤسساتها. نقول هذا الكلام وفي البال ما جاء في تصريحات رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوي، بالامس في لقاء اعلامي مقتضب لتوجيه بعض الرسائل التي نخالها محاولة لجس النبض واختبار ما يمكن أن تبلغه الدعوات بحل المجلس”.
