تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء، حول عدة مواضيع تخص الشأن الوطني أبرزها، تردي أوضاع التونسيين على امتداد السنوات العشر الاخيرة وسط غياب تام لافاق الانفراج والتعريج على حوار رئيس الحكومة، هشام المشيشي، لقناة فرانس 24 الذي قال فيه ان ما تشهده مختلف جهات الجمهورية والعين السخونة هو تعبير عن الديمقراطية اضافة الى التنبيه الى ظاهرة العروشية التي تعتبر قنبلة موقوتة والتطرق الى تواصل اضراب القضاة الذي عطل المرفق القضائي لمدة فاقت الشهر.
“البلاد … وقد هرمت قبل الاوان …”
جريدة (الصحافة)
“لم تتقدم ‘تونس الثورية’ بل تأخرت عميقا في كل قطاعاتها الحيوية بحيث انهارت، وعلى امتداد عقد، منظومتها الصحية والتربوية… وانهارت فيها قطاعات حيوية على غرار السياحة والفلاحة والتجارة وانكمش التصدير مقابل توريد عشوائي دمر الاقتصاد الوطني زائد سقوط قيمي وأخلاقي مع تهرؤ تام للبنى التحتية التي أهلكت أو هي أكلت أرواحا بشرية مقابل توسع ‘دولة الفساد’ وخروجها الى العلن ضمن تقارير فضائحية مع ترسيخ ‘عقلية الافلات من العقاب’ الذي تحول الى تقليد تونسي بفعل الاشتباك الصارخ بين السياسي الفاسد والمال الفاسد والاعلام الفاسد”.
“لقد تردت أوضاع التونسيين على امتداد السنوات العشر الاخيرة وما تزال آفاق الانفراج صعبة وبعيدة … مالذي حققته الثورة …؟ ومالذي فشلت فيه …؟ سؤال أبله لا يطرحه غير كائن فقد البصر والبصيرة … لا شئ غير ‘خروج الالسن’ من عقالها وكانت مقطوعة زائد حوانيت سياسية تحيلت وماتزال تتحيل على زبائنها … مع صعود صاروخي ‘لاثرياء الثورة’ من اللصوص القدامى … وتدهور صاروخي، أيضا، للمتعبين المنتمين رغما عنهم لما يسمى ‘طبقة وسطى’ وقد تحولت الى ‘طبقة سفلى’ رغما عنها…”.
“عشر سنوات مرت على تونس لكأنها دهر … جربت خلالها البلاد كل الخيبات وتأخرت عميقا الى حد لم نعدلا نعرفها…”.
“ديمقراطية العين السخونة والكامور …”
صحيفة (الصباح)
“البلاد ليست في وضعية افلاس وما يحصل في العين السخونة والاحتجاجات في مختلف الجهات والقطاعات هو تعبير عن الديمقراطية …” هذا ما قاله رئيس الحكومة، هشام المشيشي، في حوار على قناة فرانس 24 الليلة قبل الماضية خلال أول زيارة له الى الخارج والتي انطلقت من باريس لتتواصل في روما”.
“حوار المشيشي وكلماته جانبت الصواب أو كانت مجرد تجميل للمشهد لان البلاد مفلسة فعلا والارقام والمؤشرات تثبت ذلك والعجز عن اعداد قانون مالية وميزانية الدولة يثبت ذلك والحديث عن قانون مالية تعديلي بعد أيام قليلة من المصادقة عن الميزانية يثبت ذلك وحجم العجز والمديونية يؤكد أن البلاد دخلت في نفق الافلاس والذي سيظهر بشكل أكبر خلال سنة 2021 السنة التي ستكون الدولة مجبرة على استخلاص نسبة هامة من ديونها دون آفاق ومؤشرات عن تحسن الوضع الاقتصادي وتزحزح التنمية وارتفاع الموارد”.
“وهذه المؤشرات الاقتصادية الثلاثة لمطلوبة لن تتوفر الا بالعمل والانتاج ووقف الاعتصامات وايقاف الاحتجاجات المعطلة للسير العادي للنشاط الاقتصادي. احتجاجات واعتصامات وفوضى وضعها رئيس الحكومة المشيشي، في خانة التعبير الديمقراطي عوض أن يدينها بكل شدة ويحمل من وراءها المسؤولية القانونية والقضائية وكأن ما يحصل في الحوض المنجمي من تعطيل للفسفاط وفي الكامور من غلق للفانة وفي ماجل بلعباس من تهديد لانبوب الغاز الجزائري العابر الى ايطاليا عبر أراضينا وفي تطاوين من تعطيل العمل في معمل الجبس وفي قابس والصخيرة وقرقنة وغيرها .. هو حسب المشيشي عمل ديمقراطي مسموح به وليس فوضى وتعطيلا لمصالح الدولة وتصرفا يعاقب عليه القانون بشكل واضح”.
“اقطعوا الطريق على مهندسي الفتن وتجار الحرائق”
صحيفة (الشروق)
“إن ما حدث بين أهالي دوز الشمالية وبني خداش هو في نهاية المطاف جرس إنذار يفترض أن يفتح العيون وينبه إلى هذه القنبلة الموقوتة المتمثلة في العروشية… والتي تهدد بنسف الدولة ووحدة وسلامة أراضيها من الأساس ما لم يتحل الجميع بالشجاعة والمسؤولية اللازمتين لفتح ملفات كل الصراعات العالقة والخلافات الكامنة والتي تمثل وترا يسهل على المتآمرين وعلى أصحاب الأنفس المريضة تحريكه والعزف عليه… فاللحظة الإقليمية والدولية مضطربة جدا. و’الفوضى الخلاقة’ تقرع على كل الأبواب.. ونظرية التقسيم وإعادة التشكيل تتحرك في كل اتجاه معتمدة على وصفة ‘دمر نفسك بنفسك’ حتى يسهل تفكيك الدول القائمة وإعادة تشكيلها في كيانات قزمية ضعيفة وعاجزة وتقبل بالخضوع وبالدوران في فلك القوى الإقليمية والدولية المهيمنة.
“وإذا كانت بلادنا لا تحوي طوائف ولا مذاهب متعددة، فإن الصائدين في المياه العكرة بإمكانهم أخذنا من جبهة العرش والقبيلة وتفجير نسيجنا المجتمعي. وهو ما وجب أن يتنبه إليه حكامنا ليسدوا الطريق على مشعلي الفتن وعلى النافخين على نيرانها معولين على ضعف الدولة وارتخاء قبضتها. إن اللحظة دقيقة وحساسة جدا. وهي تدعو الجميع حكاما ومحكومين وأحزابا وجمعيات ونشطاء ونخبا ومثقفين إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في الحفاظ على وحدة البلاد وقطع الطريق على مخططات مهندسي الفتن وتجار الحرائق”.
جريدة (المغرب)
“هنالك حقيقة واحدة تنبجس من كل هذه الفوضى غير الخلاقة .. لو واصلنا بنفس هذا النسق فسنهوي جميعا بلا ريب وسنقضي على شروط امكان قيام ديمقراطية سياسية واجتماعية وسنفتح الابواب على مصارعها لكل المغامرات الشعبوية وللحنين الى الحكم الفردي المستبد ونطفئ بأيدينا تلك الشمعة المضيئة التي لاحت في الافق ذات يو جمعة منذ عشر سنين خلت”.
“لا وجود لحتمية أو لهدف ما في التاريخ ما يوجد فقط هم فعل الاحياء المنفلت دوما عن كل سببية قهرية”.
“في الذكرى الثلاثين ل17 ديسمبر 2010 يمكن لتونس أن تكون سنغفورة افريقيا والعالم العربي اقتصاديا والسويد ديمقراطيا و اجتماعيا أو على الاقل قد انخرطت بوضوح في سياق الازدهار الاقتصادي والرقي الاجتماعي كما يمكن أن تكون دولة الموز والقبائل والمافيات الصغيرة المتصارعة والمتناحرة دولة تشحذ ونخب ترتهن”.
“لا وجود لقدر مسبق بل هي طريقنا نحو الخلاص أو الهلاك نكتبها بأيدينا فقط لا غير … طريق الخلاص يبدأ فقط من المسلك التالي .. وقف الاحتراب السياسي والاجتماعي نهائيا كلفنا ذلك ما كلفنا من جراحات نرجسية غائرة ومعارك دونكيشوتية زائفة”.
“العدالة معطلة … الى متى؟”
صحيفة (الشروق)
“للاسبوع الخامس يتواصل اضراب القضاة وتتواصل معه معاناة المتقاضين في ظل صمت الحكومة وعدم تفاعلها الجدي مع مطالب القضاة وكذلك كتبة المحاكم”.
“وقد ألحق الاضراب ضررا بنشاط المهن القضائية الحرة مما أجج الصراع القطاعي صلب منظومة العدالة خصوصا بين القضاة والمحامين وهو أمر قد يكون له أثر مستقبلي على عمل المحاكم علاوة على تعطيل مصالح المواطنين الذين سيضطرون الى انتظار حسم قضاياهم”.
“يشترط القضاة لرفع اضرابهم استجابة الحكومة لمطالبهم في تحسين ظروف العمل بالمحاكم والنهوض بالمرفق القضائي وتحسين أجورهم والاسراع في اصلاح القضاء خاصة سن قوانينهم الاساسية”.
“في المقابل ترفض الحكومة الحديث عن أي تعهد له أثر مالي نتيجة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد وهو ما أدى الى تعطيل المرفق القضائي لمدة فاقت الشهر”.
“هذا التعطيل والشلل التام الذي أصاب المحاكم اعتبره المحامون سابقة خطيرة وقد دعت ندوة الفروع الجهوية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تعطيل القضاء وانكار العدالة”.