المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا عدد من ممثلي منظمات وجمعيات حقوقية، اليوم الأربعاء، الرئاسات الثلاث، إلى “الالتزام بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية واحترام القانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق با?نصاف ضحايا الاستبداد، وذلك في ا?طار ا?حياء الذكرى العاشرة للثورة”.
وطالبت هذه المنظمات خلال ندوة مشتركة بمقر نقابة الصحفيين، ري?يس الدولة، بتقديم اعتذار لضحايا ا?جهزة الدولة على معنى الفصل 39/53/2013 وكما تم تضمينه بالقرار الا?طاري بجبر الضرر بالتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
وا?ضافت ا?نها تدعو رئاسة المجلس ا?لى ا?حداث لجنة برلمانية خاصة، لتتولى مراقبة مدى تنفيذ الحكومة للخطة وبرنامج عمل تنفيذ توصيات التقرير الختامي لهيي?ة الحقيقة والكرامة.
كما طالبت ا?يضا رئاسة الحكومة باحترام مبدا? المحاسبة بشكل واضح ودعم الدوائر القضاي?ية المتخصصة وا?صدار قاي?مة شهداء الثورة وجرحاها واستكمال تركيبة المسيرة لصندوق الكرامة وفتح حساب الجاري في أقرب الا?جال، بالا?ضافة ا?لى التسريع ببدء التشاور مع المجتمع المدني، من أجل ا?عداد برنامج تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، كما نص عليه الفصل 53.
وقالت حميدة العقربي، السجينة السياسية السابقة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، “هناك شعور بالإحباط إزاء فشل المنظومة الانتقالية التي لم تنصف السجناء السياسيين ولم تقدم لهم الاعتذار المطلوب على سنوات الجمر”، مضيفة في هذاالصدد قولها: “ننتظر إرجاع حق المضطهدات في النظام السابق وإنصافهن أمام التاريخ”.
وأشارت إلى أن “صوت المرأة ينتظر تنفيذ مخرجات هيئة الحقيقة والكرامة وتفعيل الإجراءات ذات العلاقة من قبل رئيس الحكومة”.
يُذكر أن 25 منظمة حقوقية أمضت على هذا البيان منها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الا?نسان وجمعية الكرامة وجمعية ا?نصاف العسكريين القدامى والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وجمعية العدالة ورد الاعتبار والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين واللجنة الوطنية لمناضلي اليسار والحركة التقدمية والتحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار وجمعية حفظ الذاكرة والجمعية التونسية للا?نصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الا?نسانية والمفروزين أمنيا والإئتلاف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية وائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن مسار العدالة الانتقالية وجمعية ذكرى ووفاء والمنظمة التونسية والدولية لمناهضة التعذيب ومحامون بلا حدود وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والمنتدى التونسي للذاكرة.
