المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تصدرت الذكرى العاشرة لانطلاق المسار الثوري، التي توافق اليوم الخميس 14 ديسمبر، اهتمامات الصحف التونسية، حيث تم التطرق الى المشهد القاتم الذي تمر به البلاد مع دخول تونس العقد الثاني من الثورة والتساؤل حول امكانية مخاطبة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الشعب في هذه المناسبة بكلام مفهوم وأهداف واضحة اضافة الى تسليط الضوء على مكسب حرية الصحافة المهدد
“عشر سنوات بلا إنجازات ومكاسب مهددة”
جريدة (الشروق)
“يحيي الشعب التونسي اليوم الخميس 17ديسمبر الذكرى العاشرة لثورة الحرية والكرامة كما سماها الدستور التونسي وهي التي امتدت من 17ديسمبر إلى 14جانفي عندما غادر الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، في ظروف مازالت محاطة بكثير من الغموض والروايات في غياب رواية رسمية واضحة أو شهادة من بن علي الذي لازم الصمت بعد مغادرته الحكم إلى حين توفاه الله.
جدل كبير بين التونسيين حول ماحدث في تونس هل هو ثورة أو مؤامرة أو انقلاب لكن هناك في المقابل شبه اجماع على الحصيلة الكارثية لهذه العشرية التي يسميها عدد من التونسيين ب” البرويطة” في حين مازالت قلة قليلة تتغنى بشعارات الثورة خاصة من الذين استفادوا منها وأصبحت لهم مواقع وامتيازات لكن هؤلاء لا يملكون انجازاواحدا يمكن أن يتباهوا به أو يدافعوا عنه باستثناء حرية الاعلام والمشاركة السياسية.
في الوقت الذي حلم فيه التونسيون بمرحلة جديدة تجعل تونس في سياق الدول المتقدمة خسرنا حتى المكاسب التي أصبح التشكيك فيها قاسما مشتركا بين الكثيرين ممن ظهروا بعد 14جانفي وأصبح لهم حضور سياسي مثل الأستقلال ومجلة الأحوال الشخصية ونضال الزعيم المصلح الحبيب بورقيبة مقابل تمجيد الأرهاب وتبييضه ونشر ثقافته.
كانت تونس تحتاج إلى اصلاحات ولكن تم الدفع نحو المجلس التأسيسي الذي سن للبلاد وأسس لمنظومة أجمع حتى الذين صاغوها على فشلها. المطلوب اليوم الشجاعة الكافية لوقف النزيف والحفاظ على الوحدة الوطنية التي أصبحت بعد عشر سنوات من هذا المسار مهددة بجدية”.
“حتى لا يكون التونسي غريبا في وطنه”
جريدة (الصباح)
“قد لا يكون بالامكان استعراض كل الاسباب التي دفعت الى انتكاسة الحلم الذي بات أقرب الى الكابوس في نظر شريحة واسعة من التونسين ولكن الاكيد أن النخب السياسية والحكومات التي تعاقبت على السلطة بعد 2011 تتحمل وزر المشهد الراهن عن خياراته لحل الازمة السياسية وهي التي غرقت في مستنقع عقلية الغنيمة وجعلت من تونس عنوانا لصراعات ومعارك سياسية وايديولوجية مدمرة بدل ان تكون عنوانا للبناء والرقي والاصلاح ومحاربة الفساد. وها نحن اليوم أمام حصاد مر أصبح أقصى ما يتطلع اليه التونسي أن لا ينقطع التزود بالماء والكهرباء”.
“لسنا نود العودة في ظل هذا الحدث الى تفاصيل الجمعة 17 ديسمبر 2010 الذي سجل بداية الحراك الشعبي الذي سيضع حدا لمنظومة الحكم السابق وانهاء زمن الفساد والظلم الذي طال، وسنترك للتاريخ قراءة وتأويل ما حدث واستخلاص ما يفترض استخلاصه من نتائج وعبر”.
“هل يكشف سعيد عن موقفه من الحوار الوطني ويعلن عن خياراته لحل الازمة السياسية؟”
صحيفة (الصباح)
“هل يعمد رئيس الجمهورية الى استغلال الذكرى العاشرة لثورة الحرية التي تتزامن انطلاق شراراتها، اليوم الخميس، ليكشف عن موقفه النهائي من مبادرة اتحاد الشغل أولا ثم من مبادرات الحوار الاخرى التي تقدمت بها شخصيات وطنية وائتلافات مجتمع مدني وأحزاب سياسية ثانيا أم يعلن عن مبادرة خاصة برئاسة الجمهورية ق تكون ذات صبغة تشريعية أو سياسية أو دستورية تمزج بين المبادرات المقترحة؟”
“تفاعلا مع حوار رئيس الحكومة”
صحيفة (المغرب)
“لم يكلف رئيس الحكومة نفسه عناء التوقف عند عبارات لها دلالات هامة ولم يعتمد على مجموعة من الحجج التي تثبت سعة اطلاعه على الاشكاليات المطروحة (عدم المساواة الاقتصادية بين دول الشمال ودول الجنوب، توجه دول الشمال نحو غلق حدودها والذي تسبب في تزايد نسبة الحراقة)، ما معنى تكرار عبارة ‘الهجرة السرية’ والحال أن المصطلح المتداول في الدراسات التي تعنى بالحركات الاجتماية والاقتصاد والاجتماع هو الهجرة غير النظامية في اشارة واضحة الى مسؤولية أوروبا عن تدهور الاوضاع التنموية بسبب اهتمامها بالجانب الامني على حساب التنمية المشتركة والعادلة ، ونزوعها نحو فرض خطاب الهيمنة بدل خطاب التعاون والشراكة “.
“فلا عجب والحال هذه أن يخلط رئييس الحكومة بين المهاجرين غير النظاميين والارهاب مادام هؤلاء يشكلون في نهاية الامر عبثا على فرنسا”.
“مكسب حرية الصحافة مهدد ويجب تطوير المنظومة الاعلامية”
جريدة (الصحافة)
“بعد عشر سنوات من الثورة هناك هامش كبير من حرية التعبير وانفتاح اعلامي ظهر من خلال وسائل الاعلام السمعية االبصرية والمكتوبة والرقمية عمومية خاصة الجمعياتية، لكن هذا التعدد والتنور والتطور في الاطار االتشريعي لم يحصن الحرية تماما بل برزت في بعض المحطات محاولات لتكميم الافواه وضرب حق النفاذ الى المعلومة وتهديد الصحافيين ووسائل الاعلام مثلما نعيشه حاليا في هذه الفترة. وحاولت الحكومات المتعاقبة تدجين الاعلام والسيطرة على وسائل الاعلام العمومية لكن هذه المحاولات فشلت بفضل يقظة وجهود الصحافيين والهياكل المهنية والمجتمع المدني الحي “.
“يجب بناء اطار تشريعي متكامل يحمي الحرية ويضمن التنوع والتعدد في المشهد الاعلامي وهذا لا يكون الا بقانون شامل للسمعي البصري يكون متلائما ممع الدستور والمعايير الدولية بالاضافة الى قانون لحرية الصحافة والطباعة والنشر وتحصين هذا المسار بقوانين تحمي المشهد الاعلامي وتحمي حق النفاذ لى المعلومة والحقوق والحريات والديمقراطية، والنظام الجمهوري، طبعا كل هذا لن يتحقق الا اذا كانت جادة وصارمة في تطبيق القانون وانهاء حالة الافلات من العقاب التي تهدد العدالة وأسس دولة القانون”.
