المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يعد “الهدف من برنامج السكن الاجتماعي توفير السكن اللائق للمواطن التونسي أينما كان وتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي في اطار مقاربة شاملة للتنمية على أساس العدالة الاجتماعية”.
وأكّدت المكلفة بمتابعة انجاز البرنامج بوزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، سيّدة عمّار الغرياني، أنّ المسؤولة عن البرنامج في لقاء مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، الجمعة، إلى أنّ “إقرار العمل بالبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي تمّ منذ سنة 2012 ويشمل عنصرين أساسيين. يهم العنصر الأوّل منه بإزالة المساكن البدائيّة وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها. في ما يتعلّق العنصر الثاني بإنجاز وتوفير مساكن وتهيئة مقاسم اجتماعيّة عن طريق الباعثين العقاريين العموميين والخواص”.
وفي ما يهمّ عنصر الازالة والتعويض والتوسعة للمساكن البدائية أكّدت الغرياني، “انطلاق اللجان الجهويّة بمختلف مناطق الجمهورية في المعاينات الميدانيّة وفق مخطط يهدف إلى إزالة وتعويض وتوسعة نحو 10 آلاف مسكنا بالتنسيق مع مختلف الاطراف، سيما، الشؤون الاجتماعيّة والتجهيز وأملاك الدولة.”
ووقع معاينة ما يقرب عن 20 ألف مسكن بدائي تمّ إحصاء نحو 9200 مسكن منها والانطلاق في تحسينها بقيمة 220 مليون دينار وقد وقع التدخل، بعد مرور ستّ سنوات من البرنامج، لفائدة 7456 مسكن منها 5247 مسكن تمّ تسليمها للمستفدين في انتظار استكمال أشغال تحسين 2200 مسكن خلال الأسابيع القادمة”.
ويهم العنصر الثاني من البرنامج إنجاز وتوفير مساكن وتهيئة وتوفير مقاسم اجتماعيّة. وقد وقع برمجة انجاز حوالي 13،500 مسكن ومقسم اجتماعي بكلفة ناهزت 900 مليون دينار مع الانطلاق الفعلي في انجاز 8400 مسكن.
كما استكمل انجاز حوالي 2107 مسكن بولاية القيروان فضلا عن مواصلة انجاز 6104 مسكن آخر تشهد تقدما في أشغاله بنسب هامّة (أكثر من 80 بالمائة) ومنها مشروع السكن الاجتماعي بمنطقة البكري من معتمدية سيدي ثابت بولاية اريانة، الذّي من المنتظر ان يسلّم لمستحقّيه خلال الثلاثية الاولى من سنة 2021 بعد استكمال اشغال مد الشبكات.
ويتضمن المشروع السكني بالبكري نحو 1567 مسكنا و1146 مقسما اجتماعيا من المؤمل أن تنتهي الاشغال منها قريبا وتعليق القائمات الإسميّة للمنتفعين للنظر في الاعتراضات قبل إعداد العقود النهائيّة، بحسب المكلفة ببرنامج السكن الاجتماعي.
واعتبرت الغرياني، في جانب آخر، أنّ مشروع السكن الاجتماعي حقق أهدافه التنموية والاجتماعية القائمة على تعزيز الإندماج الاجتماعي والاقتصادي وتحسين ظروف عيش المواطنين من ذوي الدخل المحدود “مشيرة في هذا الصدد الى “انطلاق الدراسات الفنية والطبوغرافية للجزء الثاني من البرنامج، الذّي يشمل إنجاز أكثر من 5100 مسكن اجتماعي مموّل من الصندوق السعودي للتنمية. ومن المنتظر انطلاق أشغال البناء والتهيئة موفى سنة 2021 لتمتد إلى غاية سنة 2023 وذلك بالشراكة مع الباعثين العقاريين الخواص.”
يشار إلى أنّ آلية إزالة المساكن البدائيّة وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها أو توسعتها موجّهة للفئات الاجتماعيّة، التّي تشغل مسكنا بدائيّا ولا تملك محلا للسكنى اذ تتحمل الدولة نسبة 50 بالمائة من كلفة التدخل، في ما يتحمل المنتفع بقيّة الكلفة، التي يتمّ تسديدها على 25 سنة دون فائض مع سنة إمهال.
ويشمل الانتفاع بمسكن أو مقسم إجتماعي العائلات، التّي لا تملك عقّارا معدّا للسكنى ولا يفوق دخلها الشهري الخام ثلاث مرّات الأجر الأدنى المهني المضمون مع تحديد أولويّة الانتفاع حسب الدخل والوضعيّة الاجتماعيّة للمنتفع وذلك وفق مقاييس محدّدة منها عدد الأفراد المعوقين في العائلة وعدد الأبناء المزاولين للدرّاسة أو التكوين وعدد الأبناء والأصول في الكفالة والفئة العمريّة حيث تتحمل الدولة نسبة 50 بالمائة من كلفة المسكن أو المقسم وثمن الأرض والدراسات والمراقبة والربط بمختلف الشبكات فيما يتحمل المنتفع المبلغ المتبقى من كلفة المسكن أو المقسم ويتمّ تسديده على مدى 25 سنة بالنسبة للمسكن و15 سنة بالنسبة للمقسم.
