المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان يعبر عن استنكاره التوقيع على الاتفاقية القطاعية دون تشريكه ويعتبرها لاغية

عبّر المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان، اليوم الجمعة، عن استنكاره ” الشديد” لاستبعاده من الاتفاقية القطاعية المبرمة، أمس الخميس، بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ” الكنام” والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة دون الأخذ برأيه وتشريكه، معتبرا عملية الإمضاء ” غير قانونية ولاغية” إلى حين إطلاعه عليها وإبداء الرأي فيها.
ودعا في بيان، تلقت (وات) نسخة منه، أبناء القطاع إلى الوقوف صفا واحدا للتصدي لكل ما أسماه ” محاولات الاستخفاف والتعدي على قانون المهنة وتغييبهم المتعمد في اتخاذ قرارات مصيرية في حياتهم المهنية، دون الرجوع للمجلس ” الممثل الأول بامتياز للمهنة ولكافة أطباء الأسنان بالقطاع العام والخاص”، لإبداء الرأي في مضمونها ومدى مطابقتها للتشريعات والتراتيب المنظمة للمهنة وفي خرق لمجلة الطبيب وللقوانين والأوامر التي صدرت في 2004 و2005 في علاقة بشروط إمضاء مثل هذه الاتفاقات.
وأكد المجلس على أنه يحتفظ بالحق في ” التصدي بكل الأشكال التي يكفلها القانون” لما وصفه بـ ” الخرق الفاضح”، مشددا على أنه لم يتم إطلاعه رسميا من أي طرف بمضمون الاتفاقية رغم لفته نظر كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض بتاريخ 25 نوفمبر 2020 بضرورة إحاطته علما بمحتوى الاتفاقية الجديدة.
وكان ” الكنام” والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، وقعا عشية، أمس الخميس، الاتفاقية القطاعية الجديدة لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وما يتبعها من مراجعة للتعريفة التعاقدية للعيادة الطبية، والمصنف D حسب ما تم إقراره في اتفاق 30 جوان 2020، على أن تدخل حيز التفيذ بداية من 1 جانفي 2021، حسب بلاغ صادر في ساعة متأخرة من ليل الخميس إلى الجمعة، عن النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، وتلقت ( وات) نسخة منه.
كما وقع الطرفان محضر اتفاق على الترفيع في نسبة استرجاع مصاريف أعمال طب الأسنان من نسبة 50 بالمائة حاليا إلى 70 بالمائة بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة وإلى نسبة 60 بالمائة بالنسبة لبقية الشرائح العمرية، وذلك انطلاقا من 1 جويلية 2021، حسب نص المحضر الذي تلقت (وات) نسخة منه في ساعة متأخرة من مساء أمس.
واتفق الجانبان، كذلك، على القائمة الجديدة للأعمال الطبية ضمن الأمراض المزمنة والثقيلة المتكفل بها بالكامل من الصندوق والتي ستصدر بصفة رسمية خلال الفترة القادمة، وعلى تكوين لجان تشاركية للتفكير والمتابعة، تعمل على تطوير التأمين على المرض.