المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر القضاة المجتمعون اليوم السبت، بدعوة من نقابة القضاة التونسيين، رفضهم القطعي للاتفاق الممضى من طرف جمعية القضاة التونسيين والحكومة، والاستمرار في الإضراب الذي يخوضه القضاة منذ يوم 16 نوفمبر المنقضي، وفق ما صرحت به رئيسة النقابة أميرة العمري.
وأفادت العمري، في تصريح إعلامي عقب الاجتماع، الذي قالت إنه جمع 1500 قاض، بأن القضاة أجمعوا على أن اتفاق الحكومة لا يلزمهم في شيء وغير جدي ولا يرتقي لتطلعاتهم.
وأضافت أن الإضراب لن يشمل الاستثناءات التي ذكرتها النقابة في بلاغها الأخير، والمتعلقة بمطالب الإفراج وزيارة الموقوفين، وقضايا الإرهاب والفساد المالي، والقضايا الاستعجالية والأعمال المتأكدة، مشيرة إلى أن الإضراب سيستمر إلى حين وجود قرارات جدية تحترم فيها مكانة القاضي والعدالة في تونس.
وصرحت بأن الحكومة دعتهم إلى الإمضاء على الاتفاق ولم تفسح لهم المجال للتفاوض بشأنه، منتقدة محتوى الاتفاق الذي قالت إنه لم يحمل أي حلول جديدة. وأضافت أن المبلغ المالي الذي خصصته الحكومة لتعاونية القضاة ليس إلا ديونا متخلدة بذمة الحكومة تجاه التعاونية، وفق تعبيرها.
تجدر الإشارة، إلى أن الاجتماع الذي دعت إليه نقابة القضاة حظي بمساندة عدد من الهياكل القضائية، على غرار جمعية القاضيات التونسيات واتحاد قضاة محكمة المحاسبات واتحاد القضاة الإداريين.
وكانت جمعية القضاة التونسيين، أعلنت أمس الجمعة عن رفع إضراب القضاة الذي انطلق يوم 16 نوفمبر الماضي، بعد التوصل إلي إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة تضمن الموافقة على جملة المطالب المقدمة.
ودعا رئيس الجمعية أنس الحمادي، كافّة القضاة، أثناء ندوة صحفيّة عقدها أمس الجمعة، الى استئناف عملهم بالمحاكم يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد الاتفاق مع الحكومة بشأن كافة المطالب، خاصّة منها توفير الحماية الصحيّة ووضع بروتوكول يراعي العمل القضائي وتوفير وضعية ماديّة للقضاة تستجيب للمعايير الدولية، إضافة إلى جملة من الإصلاحات الأساسيّة والجوهرية.
وكانت جمعية القضاة وهياكل قضائيّة أخرى، شرعت منذ 16 نوفمبر 2020 في إضراب عن العمل بكافة المحاكم، وذلك في إطار سلسلة من التحرّكات خاضتها إثر وفاة قضاة بسبب فيروس كورونا، استمر إلى غاية يوم 18 ديسمبر 2020، تاريخ إمضاء هذا الاتفاق.
يذكر أنّ الاتفاق المبرم أمس بين الحكومة وجمعية القضاة التونسيين لم يتضمّن توقيع نقابة القضاة التونسيين التي شاركت في جلسات التحاور المتواصلة مع الحكومة، منذ تاريخ 23 نوفمبر 2020.
