المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاحد، حول عدة مواضيع وأحداث تخص الشأن الوطني، على غرار تحميل الشعب، بدوره، مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع في البلاد واستعراض الحلول الممكنة للخروج من الازمة والتطرق الى تصادم “الشرعية والمشروعية” الذي تفاقم وأضر بطريقة تسيير البلاد الى جانب تسليط الضوء على اضراب القضاة واعتباره “موجعا ومربكا لرمزية هذه السلطة” والتأكيد على ضرورة عدم التراخي في تطبيق البروتوكولات الصحية للتوقي من فيروس كورونا في ظل ارتفاع أرقام الاصابات والوفايات.
“الشعب يريد ويتحمل المسؤولية أيضا … ”
جريدة (الصباح)
“ليس هناك اختلاف في أن النخبة السياسية أو أن المنظومة الحاكمة قد خذلت الشعب الذي وضع آماله فيها وانتظر منها عملا كبيرا ومثمرا ينعكس ايجابا على حياته وعلى وضعه”.
“لكن ان خذلت الدولة الديمقراطية المواطن فان هذا الاخير يتحمل المسؤولية فيما آلت اليه الاوضاع. فالمواطن التونسي الذي استقال عن القيام بدوره ولم يمارس حقه الانتخابي يتحمل المسؤولية فيما آلت اليه الاوضاع. والمواطن الذي صدق باعة الاوهام وانساق وراء الحملات الانتخابية الشعبوية وصدق الوعود ومقولة ‘الشعب يريد” يتحمل مسؤولية اختياره”.
“فقد تأثر بالكلام الخاوي وصدق من أوهمه بوضع خزائن هارون الرشيد بين يديه والحال أن امكانيات البلاد معروفة. وفضل شخصيات ليست حاملة لاي مشروع وليس لها أي برنامج وليس لها تصورات حول كيفية تحسين وضع البلاد ولا تعرف حتى كيف تساس الدولة. وهناك، ولنقلها صراحة، من وقع في الفخ (فخ أصحاب المال السياسي بالخصوص الذي أثبتته دائرة المحاسبات) وهناك من فضل الايديولوجيا على منطق الدولة”.
“ولان الامر كذلك فان المواطن اليوم ليس من حقه أن يثأر لمن خذله بممارسات أخرى لن تزيدنا الا فشلا. فتخريب البلاد على غرار ما يحدث اليوم باسم الاضرابات والاعتصامات ليس حلا وتعطيل وسائل العمل ليس حلا. واستعداء المؤسستين الامنية والعسكرية ليس حلا والدفع نحو حرب أهلية ليس حلا. الحل لن يكون الا بالوسائل القانونية وعن طريقها ومن خلالها. والمواطن الواعي الذي يدرك حجم مسؤوليته لن يعدم الوسيلة القانونية التي تخول له قلب المعطيات وربما اصلاح الخطأ”.
“في ظل تعقد الازمة السياسية في تونس … تصادم الشرعية والمشروعية”
صحيفة (المغرب)
“اليوم وان اختلفت التفاصيل والمناخات الا أن البلاد تعيش أزمة في جوهرها مشابهة لازمة 2013 عطالة وانسداد أفق وارتفاع وتيرة الاحتقان الاجتماعي وتعدد الاحتجاجات وتغير استراتيجيتها لتصبح احتجاجات على شاكلة الكامور ترتهن عملية الانتاج وتعطلها لتحقيق المطالب وغضب في القطاعات وفي أوساط مختلفة من التونسيين … الخ”.
“أزمة تتفاقم بتصادم تصورين على ماهية الحكم وادارة الشأن العام، تصور يجعل من الشرعية الانتخابية عماد الحكم وبالتالي مهما كان الوضع لا يمكن أن يقع المس من هذه الشرعية أو تغييبها أو فرض خيارات عليها وتصور ينطلق من أن الحل يستوجب أن تدرك مؤسسات الدولة الدستورية، وأساسا البرلمان، أنها فقدت مشروعيتها ولم تعد في تناغم مع الشارع ومع جزء كبير من الرأي العام وعليه فانها لا تمتلك مشروعية لتسيير الشأن العام”.
“أزمة تعيشها البلاد في سنتها العاشرة بعد الثورة وهو ما يستدعي الوقوف وتأمل المشهد مليا والاقرار بأن الحل يستوجب أن يقدم الجميع تنازلا من أجل الانقاذ وأول ما قد يكون بادرة للحل أن يقع استيعاب أن الحكم لا يقتصر على الفوز بالانتخابات بل بامتلاك المشروعية”.
“وباء الكورونا بين جدل التراخي ومراجعة الاجراءات الاستثنائية”
جريدة (المغرب)
“لئن ما زالت الارقام على مستوى الاصابات والوفايات مرتفعة، فان التراخي في تطبيق البروتوكولات الصحية أبرز ما لوحظ في الفترة الاخيرة خاصة مع عودة التجمعات والتظاهرات والوقفات الاحتجاجية وعدم احترام المشاركين للاجراءات الوقائية والتي أبرزها وضع الكمامات. مشاهد عدم ارتداء الكمامات من قبل أغلبية المواطنين تتكرر في عدة فضاءات ولم تقتصر فقط على الوقفات الاحتجاجية والاضرابات العامة بل في وسائل النقل كذلك وفي الفضاءات العمومية والمقاهي والمطاعم والاسواق وكأن الفيروس لم يعد موجودا أو لا يشكل خطرا. حالة من الاطمئنان عمت البلاد خاصة بعد الاعلان عن امضاء اتفاق مع مخبر ‘فايرز’ لاقتناء مليوني جرعة من تلاقيح كورونا بداية من الثلاثية الثانية لسنة 2021 وفق ما أعلن عنه المدير العام لمعهد باستور، هاشمي الوزير. وأكد الوزير أن شحنة اللقاحات المنتظر توريدها من مخبر فايرز الى تونس تمثل دفعة أولى، مؤكدا أن نية السلطات الطبية في تونس الى توريد كميات اضافية في مرحلة ثانية”.
صحيفة (الشروق)
“لا تكفي جهود الدولة وحدها للتوقي من خطر كورونا بل يتطلب الوضع مزيدا من الوعي من قبل المواطن واحترام اجراءات الوقاية والحماية وتجنب مصادر العدوى وعدم التراخي والعمل على توعية وتحسيس الاخر مع مزاولة مختلف الانشطة بشكل عادي”.
“اليوم يجب أن يكون رقم 4000 وفاة، ناقوس خطر حقيقي للدولة وللمواطن لمزيد اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يتفشى الفيروس أكثر فأكثر وحتى لا تصبح المستشفيات غير قادرة على استيعاب المصابين ولا تصبح الاطارات الطبية وشبه الطبية عاجزة عن تقديم الخدمات الضرورية ولا يضطر كثيرون الى فقدان موارد رزقهم في صورة العودة الى اجراءات الغلق الكلي والحظر الصحي الشامل”.
“هيبة القضاء لا تصنعها الامتيازات المالية …”
جريدة (الصحافة)
“لقد كان اضراب السلطة القضائية موجعا ومربكا لرمزية هذه السلطة ولقوتها ولهيبتها وهو سابقة أولى فريدة من نوعها (وعلها من بركات الثورة البوعزيزية) باعتبارها سلطة لها ذات القيمة الاعتبارية والدستورية للسلطتين التنفيذية برأسيها والتشريعية أيضا يعني أنه من غير الممكن مثلا أن يعلن رئيس الحكومة اضرابا عاما لحكومته لاسباب مالية مثلا وأن يعلن رئيس الجمهورية اضرابا عاما في رئاسة الجمهورية أو أن يتفق النواب (السلطة التشريعية) على الدوخول في اضراب عام”.
“هذه سلط قدرها أن تدير شؤون الجمهورية وهي منذورة الى ذلك ولا حق لها في الاضراب ولا مزية لها في ذلك. وكان بامكان القضاة تشغيل آلية الحوار والذهاب في ذلك الى الاقصى. أما الاضراب فنعتبره ضربا من ضروب ‘العبث الثوري’ غير العقلاني والمفتقد للحد الادنى من المعقولية التي تميز أي سلطة”.
