المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة ،اليوم الثلاثاء ، بالخصوص على فضيحة النفايات الايطالية وما اسفر عنه هذا الملف من حملة ايقافات ضد كل من اثبتت التحقيقات القضائية والبرلمانية تورطهم وكشف عن شبكة فساد متغلغلة في الدولة واجهزتها .
فضيحة النفايات الايطالية وهل تصمد حكومة المشيشي امام التداعيات السياسية للملف ؟
(جريدة الصباح)
“اللافت للانتباه ان رائحة السياسة بدات تدب في هذا الملف الخطير لتمتزج مع رائحة النفايات العفنة وهو الملف الذي كشفته وسائل اعلام وطنية وفضحته منذ اشهر عديدة حتى قبل ان تدرك الاجهزة الرقابية للدولة اوالحكومة اوالبرلمان حجم المصيبة وهولها وكيفية تورط عدد كبير من المشتبه بهم داخل الهياكل الادارية المعنية في صفقة مشبوهة لا تزال خيوطها لم تبح باسرارها وقد يمتد التحقيق فيها الى سنوات سابقة ويطال مسؤولين كبار حتى في الحكومات السابقة “.
“في جل الحالات سيكون لهذه القضية التي تعهد بها القضاء تداعيات ساسية كبيرة خاصة على وضعية الحكومة الحالية ومستقبلها خاصة اذا علمنا ان حجم الفضيحة وتشابكها ونجاح الاعلام المحلي في كشف خيوطها للراي العام احرج الجميع ولم يعط فرصة للجناة لاخفاء ادلة تورطهم وبات الكل ملاحقا ومشكوك في ضلعه في الجريمة ”
“ان التحرك البرلماني والسياسي والقضائي لمتابعة ملف النفايات المنزلية الايطالية امر سليم ومطلوب ، لكنه تحرك كثيرا ويخفي ملفات اكثر قتامة ولا محاولة للبعض تقديم اكباش فداء للتقصي من المسؤولية وابعاد الشبهات الا دليل على ان منظومة الفساد لا تزال قوية ضاربة وجذورها في المجتمع وحتى في الطبقة السياسية “.
“بالمحصلة لن يكون ملف نفايات ايطاليا بالضرورة في صالح حكومة المشيشي حتى بعد ان تمت اقالة وزير البيئة والشؤون المحلية من منصبه عشية دعوته للتحقيق ، فالحكومة التي تستعد لتقديم حصيلة مائة يوم من تاريخ تسلمها مهامها الى البرلمان باتت في وضعية سياسية حرجة لكنها قادرة على الخروج منها باخف الاضرار ، شرط انتهاج سياسة شفافة تجاه هذا الملف بالذات ، والعمل على عدم حماية اي مورط مهما مهما كان موقعه اونفوذه ، وترك العدالة تاخذ مجراها دون ممارسة اية ضغوط محتملة سواء على القضاء اوعلى الادارة لاخفاء ملفات شبهات فساد اخرى او تعطيل البحث والتحقيق فيها ” .
(جريدة الصحافة)
“بعد تغلغل اخطبوط الفساد في كل مفاصل الدولة لم يعد الامر غريبا عند الاطاحة بكبار المسؤولين في اي ملف من ملفات الفساد بل يمكن القول ان ما نستغربه اليوم هو تتبع الفاسدين والاطاحة بهم وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء خاصة وان الوقائع اثبتت لمدة 10 سنوات خلت ان ملفات الفساد تكدست وان المحاسبة انتقائية وعادة ما يتم تقديم كبش فداء في بعض الملفات ولكن يبدو ان هناك بارقة امل في ما يحصل في ملف نفايات ايطاليا “.
“هذا الملف الذي اثار استياء الراي العام واعتبر من اكثر الملفات فضائحية والتي عكست الى اي مدى يمكن التلاعب بالبلاد من اجل مصالح ضيقة ووجود انخرام في اعلى هياكل الدولة فالامر يتعلق بجريمة فساد والامر يضم مسؤولين كبار انخرطوا في هذه الجريمة التي تضمنت تزويرا وتواطؤا وانخرطا مباشرا في العملية ”
“واعتبر بعض الخبراء المتدخلين في المجال انه اثر فضيحة او بالاحرى جريمة القبول بانزال حاويات تتضمن نفايات خطرة بميناء سوسة والسماح بنقل جزء منها خارج الميناء فيه دوس على اتفاقية بازل لسنة 1989 بشان التحكم في نقل النفايات الخطرة منها عبر الحدود والتشريع التونسي وبالاخص القانون عدد 41 لسنة 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها حيث لوحظ ان هناك حملة من التضليل والمغالطات للراي العام وحتى العدالة تمثلت اساسا في التاكيدعلى ان صاحب الشركة “المصدرة كليا للنفايات ” غالط المصالح المعنية حين صرح ان نشاط شركته المزعومة يتمثل في رسكلة النفايات المتاتية من الخارج ايضا ” .
(جريدة الشروق)
“فضيحة النفايات الايطالية لم تفعل شيئا غير نفض الغبار عن حجم اخطبوط الفاسد الذي ينخر مؤسسات الدولة بشكل تحول معه المسؤولون السامون من مؤتمنين عن ادارة الشان العام الى اذرع حقيقية لمافيات الفساد وفضح حقيقية الطبقة السياسية التي تتشدق بمحاربة الفساد في حين ان صمتها حينا وتواطئها في احيان كثيرة شكل سندا للفاسدين الذي يشكل البعض منهم رافعة مادية وخزانا داعما لعديد الاحزاب بل ان البرلمان من صدرت بحقه مناشير تفتيش بتهم الفساد واخرون وجهت في شانهم مطلب برفع الحصانة ظلت حبرا على ورق في مؤشر على تغلغل هذا السرطان باجهزة الدولة ”
“والثابت ان هذه القضية على خطورتها تشكل فضيحة دولة بامتياز اذ ان اجهزة الدولة في حد ذاتها تحولت الى ما يشبه “الراعي الرسمي ” للفساد بعد ثبوت تورط وزير البيئة الذي تمت اقالته من رئيس الحكومة بعد توفر قرائن جديدة على شبهات تورطه في هذا الملف منذ ان كان مديرا وسعى الى مغالطة رئيسي الجمهورية والحكومة بمعطيات خاطئة وتحويل الانظار الى المدير العام المقال لوكالة النفايات لتوريطه”
“ولم يكن الوزير الموقوف سوى ضلع ضمن حلقة متشعبة ومترابطة داخل الدولة تورطت في القضية منهم وزير سابق للبيئة هو شكري بن حسن ومديرين عامين بالوزارة وباجهزة تابعة لها وقنصل تونس في نابولي وعمداء بالديوانة التونسية وهوما يؤكد ان الفساد اصبح من داخل الدولة التونسية التي صدع المسؤولون عنها رؤوس التونسيين بمحاربة الفساد في حين انهم يحمونه ويوفرون له الغطاء السياسي ”
(جريدة المغرب)
“ملف يبدو انه قد يكون مناسبة لان تنتقل الحرب على الفساد وشبكاته في تونس من حرب سياسية تقف عند حدود الخطاب الى فعل قضائي يمكن من تعقب الشبكات المتورطة في الفساد وكشفها وكيفية طرقها للتوقي منها لاحقا ”
“اذ ان ملف النفايات الايطالية لم يكشف فقط عن فساد جزء من الادارة التونسية واجهزتها الرقابية بل كشف عن مروية كاملة لكيفية استفادة الفساد من الثغرات القانونية ومن شبكة العلاقات وعن عجز الخطاب السياسي وحده في دحر هذه الشبكات ان لم تعمل المنظومة القضائية بكل طاقتها لمجابهة انتشاره ”
“انتشار بات امرا واقعا وهو ما يبينه الملف الذي كشف ان الفساد لم بلغ مراحل تهديد ارواح التونسيين والاجيال القادمة وهوما يستوجب ان تعلن الحرب عليه بشكل فعلي “.
