أذن رئيس الحكومة هشام مشيشي، بإحداث هيئة وطنية لإصلاح المرفق الصحي العمومي، وذلك لدى إشرافه أمس الأربعاء بقصر الحكومة على جلسة عمل مع نقابات القطاع الصحي.
وأفاد مشييشي خلال هذه الجلسة، وفق بلاغ صادر عشية الخميس عن رئاسة الحكومة، أن الهيئة الوطنية لاصلاح المرفق الصحي، ستعمل على إيجاد حلول فعلية لاصلاح القطاع الصحي، الذي تم تشخيص معظم التحديات التي يواجهها في ظل تعثر عمليات الإصلاح وستضم مختلف الأطراف المتدخلة على أن تحدد تركيبتها وأهدافها بشكل تشاركي خلال الأسابيع القادمة.
كما ستتولى الهيئة المذكورة، البت في طلبات المهنيين ووضعيات المستشفيات العمومية، وستعمل على تقديم مقترحات للحد من هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج.
وتطرق الاجتماع إلى عديد المسائل المرتبطة بالمنظومة الصحية، المتعلقة أساسا بالمهنيين ووضعية المؤسسات الاستشفائية.
ودعا هشام مشيشي بالمناسبة إلى ضرورة بذل مجهود إضافي للترفيع في ميزانية وزارة الصحة ضمن قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021، مشيدا، بالمجهودات التي بذلها أبناء القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا.
وحضر هذه الجلسة كل من وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية وعميد الأطباء وممثلين عن الجامعة العامة للصحة ونقابة الأطباء الاستشفائيين الجامعيين ونقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة للصحة العمومية والمنظمة التونسية للأطباء الشبان والائتلاف المدني للدفاع عن المرفق الصحي العمومي.
القطاع الصحي.
وأفاد مشييشي خلال هذه الجلسة، وفق بلاغ صادر عشية الخميس عن رئاسة الحكومة، أن الهيئة الوطنية لاصلاح المرفق الصحي، ستعمل على إيجاد حلول فعلية لاصلاح القطاع الصحي، الذي تم تشخيص معظم التحديات التي يواجهها في ظل تعثر عمليات الإصلاح وستضم مختلف الأطراف المتدخلة على أن تحدد تركيبتها وأهدافها بشكل تشاركي خلال الأسابيع القادمة.
كما ستتولى الهيئة المذكورة، البت في طلبات المهنيين ووضعيات المستشفيات العمومية، وستعمل على تقديم مقترحات للحد من هجرة الكفاءات الطبية إلى الخارج.
وتطرق الاجتماع إلى عديد المسائل المرتبطة بالمنظومة الصحية، المتعلقة أساسا بالمهنيين ووضعية المؤسسات الاستشفائية.
ودعا هشام مشيشي بالمناسبة إلى ضرورة بذل مجهود إضافي للترفيع في ميزانية وزارة الصحة ضمن قانون الميزانية التكميلي لسنة 2021، مشيدا، بالمجهودات التي بذلها أبناء القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا.
وحضر هذه الجلسة كل من وزير الصحة ووزير الشؤون الاجتماعية وعميد الأطباء وممثلين عن الجامعة العامة للصحة ونقابة الأطباء الاستشفائيين الجامعيين ونقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة للصحة العمومية والمنظمة التونسية للأطباء الشبان والائتلاف المدني للدفاع عن المرفق الصحي العمومي.