المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه اليوم، في تنظيم الجلسة العامة لليوم الثلاثاء والأيام الموالية المخصّصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي للمجلس.
وقرّر مكتب المجلس في بلاغ صادر مساء اليوم عن مجلس نواب الشعب، إضافة نقطتين الى جدول الأعمال في ختام التصويت عليه، وذلك كالاتي :
– التداول حول مشروع بيان لإدانة العنف في المجلس.
– النظر في ثلاثة مشاريع قوانين طلبت الحكومة استعجال النظر فيها، وهي :
? مشروع قانون عدد 2020/106 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي (مرحلة ثانية).
? مشروع قانون عدد 2020/114 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي (مرحلة أولى).
? مشروع قانون عدد 2020/138 يتعلق بالموافقة على اتفاق إطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي.
ويشار إلى أن اعتصام أعضاء الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، أمام الباب الرئيسي لقاعة الجلسات العامة، حال دون التحاق بقية النواب بمقاعدهم، وعطل استئناف الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح النظام الداخلي للبرلمان، والتي تم رفعها في حدود الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء.
وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية، نعمان العش، في تصريح ل (وات)، إن هذا الاعتصام يأتي احتجاجا على عدم التزام عدد من النواب باجراءات الحجر الصحي اثر عودتهم من الخارج، خاصا بالذكر النائب عن ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف (كان بمهمة نيابية بجينيف).
وكانت أشغال الجلسة العامة قد انطلقت حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال، وذلك بتأخير بحوالي ثلاث ساعات، نظرا لقيام لجنة النظام الداخلي المكلفة بالنظر في هذا التنقيح، بعقد اجتماع للتداول في مسألة تنظيم سير الجلسة ومنهجيتها.
وتقدم عدد من النواب في بداية الجلسة بطلب نقاط نظام، دعا فيها بعضهم الى تأجيلها لعدم توفر الظروف الصحية الملائمة، في حين طالب آخرون بتعديل جدول أعمالها والانطلاق في مناقشة مسألة العنف تحت قبة البرلمان.
