عبرت اللجنة المركزية للحزب الجمهوري، عن ارتياحها لقبول رئيس الجمهورية بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار داعية كافة “القوى الديمقراطية إلى القيام بدورها كقوة اقتراح وممارسة الضغط الايجابي لتوفير شروط نجاح هذا الحوار”.
واعتبر الحزب الجمهوري في بيان، أصدره اليوم السبت عقب انعقاد الدورة العادية الثالثة عشر للجنته المركزية ، أمس ، أنها “المبادرة الأمثل لتجنب الفوضى والانهيار وأنها كفيلة بتجميع التونسيين حول مائدة الحوار لبحث أنجع السبل لتجاوز الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد في إطار احترام الشرعية الدستورية وصولا إلى عقد سياسي و اجتماعي جديد ” داعية كافة القوى الديمقراطية إلى القيام بدورها كقوة اقتراح وممارسة الضغط الايجابي لتوفير شروط نجاح هذا الحوار.
واشار الى “خطورة الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها تونس و الانعكاسات الخطيرة لتواصل صراع النفوذ بين القائمين على مؤسسات الدولة ، رئاسة و برلمانا و حكومة و الذي بلغ ذروته بالتنازع على السيطرة على وزارة الداخلية و أجهزتها الحساسة بما يهدد وحدة الدولة و إستقرار المجتمع” .
وبخصوص الوضع الوبائي بعد بلوغ البلاد الموجة الرابعة من انتشار وباء كورونا دعا الحزب الجمهوري الحكومة إلى اتخاذ القرارات الضرورية لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية في مراكز العمل وفي وسائل النقل والفضاءات العامة والخاصة واحترام حضر الجولان وردع كل التجاوزات الحاصلة.
وطالب الحزب الحكومة بتدارك التأخر غير المقبول في انطلاق حملة التلاقيح والتسريع في اقتناء التلاقيح الضرورية من مختلف المخابر العالمية التي تحصلت على إجازة التسويق والشروع الفوري في حملات تلقيح واسعة داعية إلى عدم الاقتصار في التعامل على مخبر بذاته تفاديا لارتفاع عدد الضحايا وارتهان صحة التونسيين لتعامل بيرقراطي ، وفق نص البيان.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، أعلن يوم 30 ديسمبر 2020، عن قبوله “إجراء حوار لتصحيح مسار الثورة عقب لقائه بالأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي” .