الأحزاب والكتل الداعمة للحكومة..”اتفاق على أحقية المشيشي في تحوير فريقه الحكومي” وتباين بخصوص “ضرورة التحوير واستقلالية الوزراء”

اتفق أغلب ممثلي الاحزاب والكتل الداعمة للحكومة في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للانباء على أحقية رئيس الحكومة هشام المشيشي في تحوير تشكيلته الحكومية في المقابل تباينت مواقفهم بخصوص ضرورة التحوير الوزاري وبخصوص مدى استقلالية أو تحزب من سيتولون الحقائب الوزارية المزمع تغييرها.

وأكد القيادي بحركة النهضة (54 نائبا) محمد سامي الطريقي، اشتغال هشام المشيشي على إجراء تحوير وزاري على تشكيلته الحكومية، مضيفا أن المشيشي اتصل بأحزاب الائتلاف الحاكم وعرض عليهم مسألة التحوير التي تبقى في نهاية الأمر من صميم صلاحياته المطلقة.

واعتبر أن التحوير ضرورة ملحة للبلاد وأنه لطالما كان أحد مطالب الحركة منذ مدة بعد ما تم ملاحظته من ضعف في نجاعة الأداء في الانسجام الحكومي مشيرا إلى أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تحتاج إلى إدارة سياسية قوية.

اما النائب عن كتلة قلب تونس (30 نائبا) عياض اللومي فقد افاد بان رئيس الحكومة في اتصال يومي بأحزاب الائتلاف الحكومي بخصوص التحوير الوزاري غير أن ما يروج بخصوص الأسماء يمكن وضعه في خانة “الأخبار الكاذبة” مضيفا أن قلب تونس لم يقترح أو يناقش إلى حد الآن مسألة الأسماء التي ستتولي الحقائب الوزارية.

واضاف أن التحوير الوزاري لا يمكن الحديث عنه إلا بعد تقييم العمل الحكومي وبعد حصر الأولويات على غرار قانون المالية التعديلي وتحديد برنامج للخروج من الأزمة مشيرا إلى أن التصور الأمثل في هذه المرحلة هو تكوين حكومة سياسية تتمتع بحزام سياسي واسع.

من جانبه أشار رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان (16 نائبا) حسونة الناصفي، اليوم الثلاثاء في تصريح لاذاعة”شمس أف أم”، الى أن التحوير الوزاري المزمع الإعلان عنه قد يطال ما بين 7 و12 وزارة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أعلمهم أثناء اجتماعهم الأسيوع الماضي بأنه بصدد إجراء تقييم وأنه سيجري تحويرا.

واعتبر الناصفي أن من حق رئيس الحكومة دستوريا إجراء التحوير، لافتا النظر إلى رفض أعضاء كتلته النهائي والقاطع أن يكون “التحوير له طابع حزبي لأنهم منحوا الثقة لحكومة مستقلين”.

وقال رئيس كتلة حركة تحيا تونس بالبرلمان (10 نواب)، مصطفى بن أحمد، انه “لا فائدة من إجراء تحوير وزاري في هذه الفترة”، مؤكدًا أنه دعا رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى “عدم التّسرع” في هذا الموضوع.

وبين بن أحمد، في تصريح السبت الماضي ل”وات إنه لا طائل من إجراء تحوير وزاري في ظل “أجواء متوترة وسوء فهم وتنافر بين السلط”، مبرزا أن أي تحوير حكومي يجب أن يتمّ على أسس صلبة ووفق أهداف واضحة ووفق إستراتيجية وينال قبول الفاعلين في الحياة السياسية ولا يكون لغاية الترضيات “وإلاّ فإنه سيزيد من تأزّم الأوضاع”.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد عقد الخميس الماضي بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل، جمعت ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية الداعمة للحكومة، وحضرها رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري والقيادي في الحركة أنور معروف ورئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي والنائب عن الكتلة نفسها عياض اللومي ورئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي ورئيس الكتلة الوطنية رضا شرف الدين ورئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد.

وتجدر الإشارة إلى أن هشام المشيشي، كان قرر في 5 جانفي الجاري، إعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه، وتولى المشيشي الإشراف على الوزارة بالنيابة وأعفى في ديسمبر 2020 وزير البيئة مصطفى العروي، وفي أكتوبر 2020 وزير الثقافة وليد الزيدي من مهامهما.