“ما وراء عمليات تركيع الحكومة” و”هل هي بداية النهاية لأسطورة النهضة؟” و”رأي اقتصادي … ظرف دقيق صعب وخطير” و
“من جدل الحوار… إلى جدل التحوير ؟” و”الثورة التونسية والمطالب المنسية … 10 سنوات من الاحباط” و”الدولة تتظلم فلمن يتظلم المواطن؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء.
“ما وراء عمليات تركيع الحكومة”
صحيفة (المغرب)
“ان علامات التفكك والاضمحلال والهشاشة وفقدان السيادة والقدرة على التدبير والعجز عن خدمة الصالح العام في هرم السلطة .. الدولة سرعان ما تفضي الى نتائج خطيرة اذ لا يتأخر رد فعل المجتمع فيظهر التمرد والعصيان وفرض سياسات ‘تركيع الحكومة فتعم بذلك حالة الفوضى. فهل أن الحل في تغيير الوزراء؟’ “.
“لا نعتقد أن أعضاء الحكومة يتحملون وحدهم الوزر فقد ورثوا تركة هواة السياسة وصلف الانتهازيين وما كان بامكان الخلف ابتداع الحلول السحرية انما نحن بحاجة الى اعادة تعريف السلطة وبناء أنموذج الى اعادة بناء الديمقراطية”.
“هل هي بداية النهاية لأسطورة النهضة؟”
جريدة (الصحافة)
“أصبحت اطلالات القيادي في حركة النهضة، نور الدين البحيري، طريفة بعد تخليه عن رئاسة كتلة النهضة في مجلس نواب الشعب وصار أكثر تحررا على ما يبدو في الاصداح بمواقفه التي كان آخرها وأطرفها مساء الجمعة على قناة نسمة الخاصة لصاحبها، نبيل القروي، حيث قال دفاعا عن سلامة الحركة وعافيتها ونجاحها انها حزب كبير وديمقراطي ينعكس وضعها ويرتبط بوضع البلاد”.
رأي اقتصادي … ظرف دقيق صعب وخطير”
جريدة (الصباح)
“ان الانقاذ الاجتماعي غير ممكن دون انقاذ للنسيج الاقتصادين وهو ما يوجب التفكير في اجراءات وسياسات تضمن ديمومة المؤسسات من خلال التقليص من الضغط الجبائي والتصدي للتهريب وتوسيع قاعدة الشركات المواطنية والقروض الصغرى في أقرب الاوقات لان الاقتصاد التونسي يختنق وهذا الاختناق قد يكلف الجميع غاليا”.
“من جدل الحوار… إلى جدل التحوير ؟”
صحيفة (الشروق)
“لم تكد البلاد تهدأ من اسطوانة الحوار الوطني التي أنهاها أمين عام الاتحاد بإقصاء فصيل سياسي أصيل في البلاد ويحتل منذ شهور طليعة عمليات سبر الآراء وهو الحزب الدستوري الحر، حتى انهمكت في حديث لا ينتهي عن تحوير وزاري… حديث بدا معه وكأن سد الشغور في الحكومة أو إجراء تعديل صغير أو كبير سيكون البلسم لمشاكل البلاد والعباد. بالمحصلة يصبح التحوير والتكهن بالمناصب والأسماء التي قد يطالها محور أحاديث الساسة والناس في الإدارات والمقاهي وينسى الجميع المشاكل الحقيقية ويغفلون حقيقة أن أصل الحديث يجب أن ينصب على برنامج الحكومة وعلى أقصر وأنجع خارطة طريق لحلحلة المشاكل وفتح الملفات المستعصية بغية اطلاق عملية التنمية والانتاج من جديد.. وهي الكفيلة وحدها بخلق الثروة وبجعل أمل التنمية املا مشروعا وطموح تشغيل الشباب العاطل وحملة الشهائد العليا طموحا ممكن التحقق”.
“الدولة تتظلم فلمن يتظلم المواطن؟”
صحيفة (الصباح)
“هناك منطق غريب يسود اليوم أعلى هرم الدولة فالكل يتظلم، رئيس الدولة يتظلم ورئيس الحكومة أيضا والنواب يتظلمون ويحتجون ويعتصمون داخل مبنى البرلمان. القضاء كان في اضراب مطول الى غاية الايام الاخيرة من أجل مطالب مهنية ومادية ومعنوية. فان كان هذا حال الدولة التي من المفروض أنها موجودة من أجل خدمة الناس فما بالك بالمواطن الذي وجد نفسه بلا حيلة ازاء هذه الوضعية غير المسبوقة”.
“الثورة التونسية والمطالب المنسية … 10 سنوات من الاحباط”
جريدة (الشروق)
“عشر سنوات من ثورة 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011، تغير فيها الكثير على كل المستويات ولئن تختلف مقاربات الخبراء في تقييم الوضع الاقتصادي والسياسي الثقافي والاجتماعي … الا أن الثابت في كل التقييمات أن أغلب المؤشرات تنتقل من السيئ الى الاسوأ”.
“عشر سنوات من الثورة طغت عليها مفاهيم ‘اليأس’ و’الازمة’ و’الاحباط’ في توصيف المزاج العام والحالة التي آلت اليها الاوضاع فباستثناء الحرية باعتبارها مكسبا جوهريا من الثورة تغرق في كل المسارات الاخرى في عتمة أزمة خانقة ذهب بعض الخبراء الى القول بأنها أصبحت تهدد بسقوط سقف الدولة فوق رؤوس الجميع”.