قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بمناسبة احياء الذكرى العاشرة للثورة، تمتيع 919 محكوما عليهم بالعفو الخاص، الذي يؤدي إلى سراح 154 سجينا منهم، فيما يتمتع البقيّة بالحطّ من مدة العقاب المحكوم به.
وجاء هذا القرار، خلال اجتماع عقده رئيس الدولة بقصر قرطاج مع وزير العدل محمد بوستة وأعضاء لجنة العفو الخاص، وتلقيه تقريرا حول نتائج أعمال اللجنة التي نظرت في ملفات 2350 محكوما عليهم، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وجدّد سعيّد، خلال الاجتماع حرصه على مراجعة المقاييس المعتمدة في إسناد العفو الخاص، بما يجعلها ترتكز على قيم العدل والمساواة.
ولدى تطرقه الى دور القضاء في إقامة العدل، أكد رئيس الجمهورية أنه من غير المقبول أن تبقى بعض الملفات عالقة لمدة سنوات، مشددا على أن المتقاضين سواء أمام القانون، وأنه لا فرق بين قضية وأخرى أو متقاض وآخر إلا باعتماد المقاييس القانونية المحضة.
واعتبر أن قوة الدولة وهيبة الحكم ليست في الترويع، بل في تأمين حق الجميع على قدم المساواة، والتصدي للظالم وأخذ حق المظلوم.