مدنين: محامو الجهة يقاطعون عددا من الجلسات على خلفية يوم غضب دعا اليه الفرع الجهوي للمحامين

تنفيذا ليوم غضب دعا إليه مجلس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين، قاطع محامو الجهة اليوم الاثنين، جلسة الدائرة الاستحقاقية واستئناف النواحي والجباية التي يرأسها أحد القضاة، على خلفية تعمده الاساءة الى المحامين وإهانتهم عبر تدوينات على صفحات التواصل الاجتماعي.
وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين، عبد الكريم عروة، في تصريح لـ(وات)، أن هذه التدوينات أثارت إشكالا في التواصل طيلة نحو شهر، مضيفا أنه تم تجاوزها ليتحول الى سلوك “متعدي على القانون والتنكيل بالمحامين وبمصالح المتقاضين”، على حد قوله.
وأضاف، ان “القاضي تمادي في نشر تدوينات مسيئة للمحامين لمدة اشهر طويلة تعمقت مع اضراب القضاة وان المحامين خيروا ضبط النفس والتغاضي عنها والاتجاه الى السلط القضائية لتطويق الاشكال وتجنيب هيكل القضاء والمحاماة مثل هذه الخلافات وذلك بدعوة الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدنين تفعيل صلاحياته وخاصة توزيع الصلاحيات داخل المحكمة واجراء تحوير على تركيبة الدوائر التي يترأسها القاضي”.
ولاحظ، أنه لم يتم الى الآن اخذ اي قرار في هذا الخصوص، وهو ما عمق الاشكال، لافتا الى ان ذلك جعل القاضي يواصل تنفيذ توعده بعدد من المحامين قاموا بالرد على تدويناته، ويرفض الاستئناف شكلا في 9 قضايا تهمهم منشورة بالدوائر التي يرأسها بعد اضراب القضاة، في تعدّ على مذكرة المجلس الاعلى للقضاء، القاضية باعتبار أيام الاضراب مانعا يحول دون اتمام الاعمال المرتبطة باجل.
واعتبر المحامون، ان تحركهم هذا جاء من أجل “وضع حد لمثل هذه الممارسات غير المسبوقة والتي تمس من صورة مرفق القضاء بسلوكيات فردية لا تشرف القطاع وتمس من مصالح المتقاضين وحقوقهم في تجاوز صارخ للقوانين وفي تكريس عميق للتمييز والانتقائية والتضامن القطاعي المقيت في الحق والباطل”، وفق تعبيرهم.
وأشاروا، في هذا الصدد، الى عدم اخذ اي قرار بشأن القاضي، مقابل الاحالة الفورية لـ3 محامين، منهم رئيس الفرع، كانوا اعتصموا في جلسة يرأسها، فضلا عن عدم تضمين شكاية جزائية في حق القاضي في دفتر الشكايات الى يوم 12 جانفي الجاري، وعدم اتخاذ اي قرار في تتبعه واحالة ملفه الى احد حكام التحقيق.
بر