وأكّد رئيس الحكومة هشام مشيشي أن أعمال النّهب والسرقة والإعتداءات على الممتكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتّحركات الاحتجاجية، والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور والتي نتفهّمها ونتعامل معها بالحوار الجاد والبحث، بالتعاون مع شركاءنا الإجتماعيين عن الحلول الكفيلة بالإستجابة لتطلّعات التونسيات والتونسيين حسب قوله.
وشجب هشام مشيشي كل دعوات الفوضى التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية، مؤكّدا على مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.