أدانت الهيئة الوطنية للمحامين “الاستعمال المفرط” للقوّة ضدّ مظاهرات سلميّة و الاعتداء على المحتجين، ممّا يعتبر استهدافا لحريّة التظاهر والتعبير”، منبّهة السلطة التنفيذية إلى أن “اعتماد المقاربة الأمنية فقط للتصدّي للاحتجاجات سيؤدّي بالبلاد إلى المجهول”.
واعتبرت هيئة المحامين في بيان اليوم الأربعاء، أن “موقف بعض الأحزاب والذي يهدف إلى تشويه الحراك الاجتماعي وشنّ حملة للتخوين والتهديد يذكّر بالموقف ذاته للحزب الحاكم إبّان الثورة وذلك بدل الانكباب لحلّ المشاكل الحقيقية وفتح قنوات الحوار وتغيير منوال التنمية”.
وأكدت في هذا السياق “دعمها التَّام للحق في الاحتجاج والتظاهر السّلمي للمواطنين وخاصّة منهم الشباب المطالبين بتصحيح مسار الثورة واستكمال تحقيق أهدافها في التشغيل والحرية والكرامة الوطنية”، مشددة في المقابل على رفضها التام للاعتداء على الأملاك العامة والخاصة ومحاولة تشويه الاحتجاجات الشعبية من طرف بعض المجرمين.
ودعت السلطة إلى توفير كافّة ضمانات الدّفاع والمحاكمة العادلة لمن وقع الاحتفاظ بهم، إضافة إلى دعوتها إلى التعبير عن موقف واضح وكشف كلّ الحقائق بخصوص الوضع الذي تعيشه البلاد والتفاعل الإيجابي مع كلّ الأطراف من أجل إيجاد الحلول للأزمة الرّاهنة.
ودعت هيئة المحامين عموم الشعب إلى التمسك بالنضال السّلمي والحضاري لتحقيق مطالبه المشروعة كما دعت مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية إلى الوقوف إلى جانب الجماهير الشعبية ومساندة مطالبها المشروع بتأطير تحركاتها وحمايتها من الانحراف عن مسارها السلمي .ودعت كذلك جميع المنظمات الحقوقية إلى التنسيق مع هيئة المحامين لتوفير وضمان ظروف المحاكمة العادلة.