المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انتقد عديد المتدخلين من أعضاء مجلس نواب الشعب، تخلّف رئيس الحكومة، هشام المشيشي عن حضور جلسة الحوار مع الحكومة المنعقدة اليوم الأربعاء كما اعتبروا أنه “لم يكن موفقا” في خطابه الذي توجه به ليلة أمس الثلاثاء للشعب التونسي، على خلفية التحركات الاحتجاجية وأعمال الشغب الليلية المسجلة في الأيام الأخيرة.
فقد انتقد النائب حاتم المليكي (من غير المنتمين إلى كتل)، غياب رئيس الحكومة عن حضور جلسة عامة يوم 18 ديسمبر 2020 كما غاب عند الإعلان عن الحجر الصحي، بالإضافة إلى تخلفه عن الحضور اليوم، بصفته رئيسا للحكومة ووزيرا للداخلية بالنيابة.
وبدورها عبّرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي عن استغرابها تغيّب رئيس الحكومة للإجابة على تساؤلات الشعب التونسي واكتفائه بخطاب. كما اعتبر النائب زياد غنّاي (الكتلة الديمقراطية) أن غياب المشيشي يؤشر إلى “غياب سياسة عامة للدولة لمعالجة الواقع الاجتماعي”.
أما زميله في الكتلة ذاتها، محسن العرفاوي، فقال إن غياب رئيس الحكومة “يؤكد ضعفه في التواصل وهروبه من تحمل المسؤولية وعدم احترامه للسلطة التشريعية التي منحته ثقتها”.
من جانبهم انتقد عديد النواب، على غرار حاتم المانسي (كتلة الإصلاح) وعدنان الحاجي وفيصل التبيني (من غير المنتمين) وعواطف قريش وأحمد الصغير (كتلة الدستوري الحر) مضمون كلمة رئيس الحكومة التي توجّه بها أمس للشعب التونسي، معتبرين أن هذا الخطاب خلا من أي إجراءات عملية وأنه كان إنشائيا وفضفاضا ولم يرتق إلى مستوى خطاب لرئيس حكومة.
وفي تدخله لاحظ الصحبي عتيق (كتلة النهضة) أنه يجب التفريق بين الاحتجاجات السلمية المشروعة وعمليات السرقة والنهب التي تقع تحت طائلة القانون، داعيا السياسيين إلى “عدم الاستثمار في الفوضى” ومعتبرا أن التغيير مشروع، شرط أن يكون عبر الدستور والأدوات الديمقراطية.
من ناحيته دعا زميله في الكتلة، سمير ديلو، الحكومة، إلى “إيجاد الموازنة بين علوية القانون واحترام الحريات العامة والفردية”، قائلا إن “الأمن تصرف بطريقة حرفية، رغم بعض التجاوزات” .
كما طالب الحكومة بالموازنة بين الإجراءات العاجلة والإصلاحات الكبرى وبين الأولويات الاقتصادية والاجتماعية وبين التوافقات السياسية والمؤسساتية.
يُذكر أن مجلس نواب الشعب، عقد منذ صباح اليوم جلسة عامة للحوار مع الحكومة، بخصوص الوضع العام بالبلاد وذلك بحضور كل من وزير الدفاع الوطني، إبراهيم البرتاجي ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي وذلك على خلفية ما تشهده عديد مناطق وأحياء ومدن البلاد، منذ أسبوع، من تحركات احتجاجية نهارية وليلية صاحبتها أعمال شغب وتخريب ومواجهات بين أعداد من الشباب وقوات الأمن.
