اعتبر حزب قلب تونس ان ما جاء في تصريح رئيس مجلس نواب الشعب لقناة التلفزيون العربي حول إيقاف رئيس الحزب نبيل القروي ، “لا يعدو أن يكون قراءة شخصيّة تمّ استخدامها” معربا عن “شديد استغرابه” ممّا جاء في بيان جمعية القضاة التونسيين المتعلق بهذه التصريحات .
واشار قلب تونس في بيان اصدره اليوم الخميس من جهة اخرى الى أن القضيّة المعنيّة وما صاحبها من إيقاف تحفظي للقروي لا يمثّلان إدانة بل إجراء لا يرفع قرينة البراءة عن المعني بالأمر وهي مكفولة بالدستور.
واعتبر الحزب ، أن “دعوة ونصائح” جمعية القضاة التونسيين ،لقضاة القطب الاقتصادي والمالي في علاقة بمهامهم واستقلاليّتهم وحيادهم دون اطلاع مفترض على محتوى الملف، هي “محاولة صريحة من الجمعيّة للتأثير على القضاء وتوجيهه وحضّه على اتخاذ مجرى معيّن، فضلا عن شحن الرأي العام ضدّ المتقاضي، والانتصاب في مكان المحكمة”.
كما عبر حزب قلب تونس عن “أسفه لانجرار جمعية القضاة في بيانها إلى القيام بما تعيبه على تصريح رئيس مجلس النواب”، مشددا على أنه ليس من حقها التدخّل في القضيّة المطروحة بما يُشتمّ منه تعمّدا لتسيسها”.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن شديد استغرابه من “التصريحات الصادرة عن رئيس مجلس نواب الشعب بشأن موقفه من مسألة إيداع نبيل القروي بالسجن، والتي أدلى بها لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي”.
وذكرت الجمعية في بيان اصدرته يوم الأحد 17 جانفي الجاري أن “رئيس البرلمان راشد الغنوشي عبر في هذه التصريحات عن موقف من مسألة إيداع رئيس حزب قلب تونس بالسجن على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة به بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اعرب فيها عن اعتقاده في براءة القروي، وأن المسائل المنسوبة له تتعلق بضرائب وقوانين مالية، وأن له الثقة في أن القضاء سينصفه وسيتولى تبرئته وإخراجه من السجن معززا مكرما”.