المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انتقد الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة إلياس بن عامر ضيف اليوم الاثنين 25 جانفي 2021 ما جاء على لسان رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان معز بلحاج رحومة حول توريد مواد غذائية تالفة بكميات كبيرة .
وقال المتحدّث خلال حضوره اليوم ببرنامج “يوم سعيد” على الإذاعة الوطنية: ” للديوان 17 مخزنا خاصا في الولايات لاننا نغطي كامل تراب الجمهورية ومن مهامه توريد الارز والسكر والشاي حصريا وهي تعتبر موادا استراتيجية للمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك”.
وحول المواد التالفة بمخزن رادس قال”التدقيق في الارقام هام جدا ولكن الخطأ في المعلومات على مستوى مؤسسة تمثل الشعب ولديها تأثير عليه وله فيها ثقة كبيرة فهذا غير مقبول لانه عندما يسمع المواطن البسيط والعادي الارقام التي اعلن عنها رئيس لجنة الفلاحة والمتمثلة في 22 الف لتر من الحليب الفاسد و130 الف طن من الارز المسوس و120 الف طن من القهوة وكميات من البطاطا الفاسدة المستوردة من مصر فإنّه سيفهم أن كل هذه المواد فاسدة واننا نزود السوق بمنتوجات فاسدة بعلم مسبق وأنّ سلامة وصحة المستهلك لا تعنينا “.
وأضاف ” نستورد في السنة للاستهلاك 25 الف طن فقط من الارز و30 الف طن من القهوة وبامكان الارقام التي اعلن عنها رئيس اللجنة اطعام سكان شمال افريقيا كله وليس تونس فقط”.
وعن الصور التي تمّ تداولها حول المنتوجات التالفة بمخزن رادس قال المتحدث “توجد برادس 8 مخازن والمخزن الذي توجه اليه وفد اللجنة مباشرة هو مخزن مخصص للمنتوجات الموجهة للاتلاف او في طور الاجراءات الخاصة بالاتلاف وكنا قد اخبرناهم بذلك …لا نتلف المنتوجات بشكل عبثي بل توجد اجراءات يجب اتباعها وبالتالي كانت السبعة مخازن الاخرى تتضمن منتوجات صالحة للاستهلاك …كنت احبذ عندما تم التصوير بطريقة مباشرة لو تمّ تصوير كل المخازن للتنسيب…ولم يكن هناك داع لعرضها على المباشر لأننا فسرنا ولو كان لديهم شك فنحن مستعدون لتقديم الملفات”.
يشار الى ان رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان معز بلحاج رحومة كان قد حمّل المسؤولية لديوان التجارة والـ”ستام” معتبرا أنّ توريد مواد غذائية تالفة أو ذات جودة دون المطلوب ومهددة بالتلف، ملف يرتقي الى أن يكون شبهة فساد ، مرجعا ذلك الى سوء التصرف في الملك العمومي وفي المؤسسات العمومية معتبرا ان ذلك يعكس ضعف الحوكمة والادارة والمتابعة والمراقبة وضعفا في العقوبات التي يجب أن تُسلّط على المتورطين وعلى كل من يتسبب في اتلاف مواد راجعة بالنظر للمجموعة الوطنية .
