الاتحاد يطالب بإطلاق سراح الموقوفين من القصّر والمدوّنين وكلّ من لم تثبت عليه تهمة التخريب والنهب

ادان المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل،في بلاغ له اليوم الاثنين كلّ عمليّات الاعتداء والتخريب التي طالت بعض الممتلكات العامّة والخاصّة في خضمّ بعض التحرّكات الاحتجاجية.

وجدد الاتحاد مساندته لكلّ الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية السلمية معبرا عن رفضه للتعامل القمعي من طرف السلط مع المحتجين.

كما دعا الاتحاد الحكومة إلى الاستماع إلى نبض الشارع وإلى مطالب الشعب وخاصّة الشباب منهم،معبرا عن رفضه الشديد لعسكرة الشوارع والتضييق على الحرّيات وفي مقدّمتها حرية التعبير وحقّ الاحتجاج.

هذا وطالب الاتحاد باطلاق سراح الموقوفين من القصّر والمدوّنين وكلّ من لم تثبت عليه تهمة التخريب والنهب، داعيا في الان نفسه إلى توفير محاكمة عادلة للبقية.

وثمّن الاتحاد الحسّ الحقوقي للمجتمع المدني من منظّمات وجمعيات وشخصيات وطنية معتبرا تحرّكاته تعزيزا لمناعة التجربة الديمقراطية وتحصينا لها من الارتداد إلى الوراء ويعضُد جهودها في الدفاع عن الحقوق والحرّيات ويضع كلّ إمكانياته من أجل إنجاح كلّ نضال مشترك يمنع العودة إلى مربّع الاستبداد ويتصدّى إلى سياسة القمع والتعامل الأمني مع كلّ نفس يناضل من أجل حقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية.