اتحاد الشغل: ملامح الديمقراطية بالبلاد تعجزعن الإسهام في بناء دولة قادرة على حماية مصالح الشعب بكافّة فئاته

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الثلاثاء، بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والأربعين لأحداث 26 جانفي 1978 أن ملامح الديمقراطية بالبلاد لا تزال متعثّرة لا تحقّق أهداف الثورة وتعجزعن الإسهام في بناء دولة قادرة على حماية مصالح الشعب بكافّة فئاته

وأشارت المنظمة النقابية في ذات البيان إلى تقدّمها بمبادرة الحوار الوطني قصد معالجة هذا الواقع وإرساء نظام ديمقراطي يلبّي حاجيات كلّ فئات الشعب وفي مقدّمتها تلك “الفئة التي ظلّ جرحها ينزف وظلّت أوضاعها المادية لعشر سنوات تراوح مكانها ان لم تزدد سوء” حسب تقديره

وأكد الاتحاد مساندته كلّ الاحتجاجات الاجتماعية المدافعة عن العدالة والكرامة، داعيا في هذا الصدد إلى إطلاق سراح الموقوفين وخاصّة منهم القصّر والمدوّنين في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات والمدن، فضلا عن معالجة واقعهم المرير وإدماجهم في عملية التنمية

وجددت المنظمة الشغيلة بهذه المناسبة مطالبتها بإرجاع أرشيف الاتحاد الذي صادرته وزارة الداخلية إبان أزمتي سنتي 1978 و1985 وإصدار قائمة شهداء 26 جانفي 1978 وتحديد أماكن دفنهم وكشف حالات التعذيب الى جانب فتح باب التشاور في كيفية تنظيم حالة الطوارئ في اتجاه إلغاء الأمر عدد 50 الصادر في 26 جانفي 1978 المنظّم لحالة الطوارئ

“وأبرز الاتحاد أن الإضراب العام يوم 26 جانفي سنة 1978 كان يوما “مشرّفا موشّحا بنضالات النقابيين وتضحيات الشهداء ومعاناة أسرهم مؤكدا أن تلك التضحيات لم يطلب أصحابها ولا ذويهم عنها لا جزاء ولا تعويضا بل كان طلبهم فقط هو كشف الحقيقة وردّ الاعتبار” حسب تقديره