المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انتقد عدد من النواب، في مداخلاتهم خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء، “فشل” الحكومة في إدارة الأزمات الصحية والتعليمية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، مقترحين بعض الحلول لتجاوزها.
واستنكر النواب المتدخلون في الجلسة العامة المخصصة للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري، “عدم سعي الحكومة، مثلها مثل الحكومات المتعاقبة، الى استنباط آليات مبتكرة لإيجاد حلول جذرية للملفات الكبرى المتعلقة بالخصوص بمجالات الصحة والتشغيل والتعليم خاصة وأنه من الممكن اتخاذ بعض الخطوات الجريئة لتجاوزها”، وفق تقديرهم.
ولفتوا إلى أن الحكومة “وقفت عاجزة أمام إدارة الأزمة الصحية بالبلاد ولم تتمكن حتى الآن من ضمان توفير اللقاح للمواطنين، في وقت يتواصل فيه ارتفاع عدد الوفايات بفيروس “كورونا” الذي بلغ أكثر من 6 آلاف وفاة”.
وبين النواب في مداخلاتهم، أن جميع المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص تتوفر على ما لا يقل عن 400 جهاز تنفس اصطناعي في حين أن الوضع الحالي في حاجة عاجلة الى 300 جهاز آخر والى 2200 جهاز من أجل تحقيق الأمن الصحي بالبلاد، داعين من أجل تجاوز هذه المعضلة إلى التعويل على الكفاءات التونسية من أجل تصنيع هذه الأجهزة محليا بكلفة تتراوح بين 50 ألف و60 ألف دينار.
وبخصوص ملف التعليم، ذكر النواب بتسجيل أكثر من مليون منقطع عن الدراسة خلال السنوات العشر الأخيرة مما أدى بعدد منهم إلى التوجه نحو الانحراف والنهب والتخريب، مطالبين بضرورة الإسراع بتفعيل قانون إجبارية الالتحاق بالتكوين المهني للمنقطعين عن الدراسة الذي تمت المصادقة عليه منذ سنة 2016 وبالعمل على الإرساء الفعلي لبرنامج مدرسة الفرصة الثانية وبإعادة تطوير مجال التكوين المهني.
واعتبروا ان المشاركة الملحوظة للقصر في عمليات النهب والتخريب التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، سببه فشل المدرسة التونسية في احتضان أبنائها لعدة عوامل من أبرزها الانقطاعات المتكررة عن الدراسة بسبب نظام الدراسة بالأفواج وإقرار الحجر الصحي الشامل لمجابهة جائحة كوفيد 19 مطالبين بتسليط عقوبات بديلة ضد هذه الفئة، تقيها من تدمير مستقبلها الدراسي والاجتماعي.
وبخصوص ملف التشغيل طالب النواب الحكومة بالاستغناء عن منظومة الرخص المعتمدة في بعث المشاريع لتشجيع الشباب على الاستثمار الخاص والى الإسراع بإصدار الإجراءات الترتيبية لتفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي من شأنه أن يوفر العديد من فرص العمل، فضلا عن تسوية ملفات المعطلين عن العمل ومن بينهم الدكاترة وذلك عبر المبادرة بإصدار قانون يسمح بإدماجهم في كل القطاعات كل حسب اختصاصه.
